في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد الوطني، جاء تقرير المتابعة الربع سنوي الأول لأداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال العام المالي 2024/2025، ليكشف أهم الجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي، وذلك تنفيذا لبرنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024–2027)، والذي حاز ثقة مجلس النواب في يوليو 2024.
وانعكست هذه الجهود في استيعاب نحو 25 ألف طالب جديد ضمن منظومة التعليم الفني، بما يؤكد قدرة هذه المنظومة على التوسع واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مع الحفاظ على جودة التعليم وتطوير محتواه، فضلا عن وامتدت الجهود إلى إنشاء مركزين للتميز في القطاعين الصناعي والتشييد والبناء، في خطوة تعكس حرص الدولة على بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتوظيف هذه الشراكات في تطوير بيئة تعليمية قائمة على المهارات والكفاءة.
وتُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إحدى الركائز الأساسية لهذا التوجه، حيث تم خلال الربع الأول تدشين مدرستين جديدتين، تمثلان باكورة تنفيذ خطة العام التي تستهدف إنشاء 17 مدرسة في هذا النوع من التعليم، بما يُسهم في توفير خدمة تعليمية متقدمة تعتمد على التدريب العملي والمناهج الحديثة المتماشية مع التطور التكنولوجي.
وإيمانًا بأهمية الدمج بين التعليم وسوق العمل، شهد الربع الأول من العام المالي إنشاء مدرستين للتعليم المزدوج، إلى جانب دخول مدرسة جديدة للخدمة ضمن المنظومة، بالإضافة إلي إنشاء مدرسة للتعليم المزدوج في منطقة نائية، في مؤشر واضح على حرص الدولة على ضمان العدالة في توزيع الخدمات التعليمية والوصول بها إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.
وفي إطار التحديث المستمر للمناهج، تم إدخال 5 برامج دراسية جديدة تواكب وظائف المستقبل، إضافة إلى برنامج متخصص في تعزيز المهارات الحياتية، ما يعكس اتساع نطاق الرؤية ليشمل بناء الشخصية إلى جانب التأهيل المهني، كما تم تطوير 18 منهجًا وفق منظومة الجدارات المهنية، وتحديث 4 برامج تعليمية أخرى لتتواءم مع احتياجات سوق العمل، في ظل تطبيق منهجية الجدارات في 2387 مدرسة فنية.
وفي جانب التوجيه والإرشاد، حصل 1300 طالب على برامج الإرشاد الوظيفي، ما يعزز من جاهزيتهم للانخراط الفعلي في سوق العمل فور التخرج.
ولتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني في المجتمع، تم نشر 20 قصة نجاح لطلاب نماذج يحتذى بها، ما يخلق حافزًا لدى الطلاب ويعزز من مكانة التعليم الفني كمجال واعد.
وتكليلًا لهذه الجهود، وقعت الحكومة 50 بروتوكول شراكة مع عدد من الشركات المحلية والدولية، لتوفير فرص تدريب فعلي للطلاب وتأهيلهم وفق متطلبات الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية تكامل الجهود بين التعليم وسوق العمل.
ويأتي هذا التقدم في ظل التزام الحكومة أمام مجلس النواب بمتابعة تنفيذ برنامج عملها وتقديم تقارير ربع سنوية تعكس الواقع الفعلي لمعدلات الأداء، وهي الخطوة التي لاقت إشادة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي توجه بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس منذ نيل الحكومة لثقة النواب.
وبهذا النهج المتكامل، تمضي الدولة في تنفيذ رؤيتها لتحديث التعليم الفني وتوظيفه كأداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب من مستقبل واعد، حيث تستهدف الحكومة خلال العام المالي 2024/2025 تحقيق العديد من الأهداف لعل أبرزها إنشاء 5 مراكز للتميز بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، وإنشاء 17 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتوفير خدمة تعليمية متميزة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص. وتطويره مناهج بما يتناسب مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطويره مناهج بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.
يأتي ذلك إلى جانب استهداف تطبيق منهجية الجدارات بنحو 2387 مدرسة بالتعليم الفني، وعرض 20 قصة نجاح بالبرامج لتحسين صورة التعليم الفني لدى المجتمع. فضلاً عن استهداف دخول 6 مدارس جديدة الخدمة بالتعليم الفني، وإنشاء 17 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص. بالإضافة إلى تطبيق منهجية الجدارات المهنية في 2387 مدرسة تعليم فني.
ويعد هذا التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
