فى خطوة الجديدة لتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من اختيار 4 مستثمرين لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح باستثمارات تصل إلى 388 مليون دولار والسماح لهم ببيع الطاقة مباشره للمستهلك من القطاع الصناعى دون وساطة من قبل الدولة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهو ما يعزز دور القطاع الخاص فى تحرير سوق الكهرباء بمصر وخلق سعر تنافسي مع الدولة يصب في مصلحة المواطن وتقديم خدمة عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
ويعتبر السماح للمستثمرين من خلال مشروع الاتفاقية الثنائية للقطاع الخاص "p.to.p" ببيع الكهرباء للقطاع الخاص من القطاعات الصناعية، علاوة على قرار عدم إنشاء محطات شمسية أو رياح على نفقة الدولة و ترك المجال للقطاع الخاص سيلعب دور هام خلال ال5 سنوات فى تجنب اللجوء لتخفيف الاحمال نتيجة زيادة الطلب على الطاقة فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.
وبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران، فى تلقى العروض الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص للقطاع الخاص منذ 1 يونيو 2024 وحتى 31 اغسطس من نفس العام، ونجح فى اختيار أفضل العروض لإنشاء 3 محطات طاقة شمسية بقدرة 300 ميجا وات و محطة رابعة مقسمة بين 50 ميجا وات شمس ومثلهم رياح باستثمارات تصل إلى 388 مليون دولار وجارى إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع الخامس بقدرة 100 وات.
و تساهم تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص فى فتح الباب أمام تحرير سوق الكهرباء فى مصر، و حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء حسب التعريفة المعلنة على الموقع الرسمي للجهاز.
ويشترط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى مشروعات p.2.p أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الصناعي الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا وات بسعر تنافسي مع سعر الشبكة القومية للكهرباء، وتمثل نسبة الطاقة المتجددة من الاستهلاك الكلى لاى منشأة صناعية 25% من إجمالى قدرة الاستهلاك وهو ما يزيل عبئ توفير هذه القدرات من قبل الدولة علاوة على أن الاعتماد على الطاقات المتجددة يزيد من فرص تصدير المنتجات المصرية للخارج وفقا للاشتراطات التى حددها الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتم تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة بمعرفة طرفى التعاقد وهم المستثمر والمستهلك من القطاع الخاص ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حريصة على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات على أرض مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، كاشفا أن توجيهات القيادة السياسية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمر المحلى والأجنبى لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى وفى نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
