في خطوة حاسمة لمواجهة واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد واستقرار المجتمع، كثّفت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية ضد المتورطين في جرائم غسل الأموال، لا سيما المرتبطة بتجارة المخدرات والأسلحة والآثار والعملة.
وشملت التحريات ملاحقة شبكات إجرامية تسعى إلى إضفاء طابع شرعي على الأموال غير المشروعة من خلال توظيفها في قطاعات مختلفة كالعقارات، تجارة السيارات، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي.
وأسفرت هذه الحملات، خلال أسبوع واحد فقط، عن ضبط قضايا بقيمة مالية تقدر بنحو 280 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من العناصر الإجرامية بعد تتبع مسارات أموالهم المشبوهة وملاحقة ممتلكاتهم التي اكتسبوها من أنشطة غير قانونية.
ثلاث مراحل لعملية غسل الأموال
بحسب اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، فإن جريمة غسل الأموال تُعد من الجرائم المعقدة والمركبة، ويقع فيها كل من يعلَم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، ويقوم عمدًا بأي من الأفعال التي تهدف إلى إخفاء مصدر هذه الأموال أو تمويه حقيقتها.
وأوضح في تصريحات خاصة: أن عملية غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بـ"الإيداع"، حيث تدخل الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، ثم "التمويه"، الذي يتم فيه إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر سلسلة من العمليات المصرفية المعقدة، وأخيرًا "الدمج"، حيث يتم إدخال الأموال في الاقتصاد الشرعي من خلال أنشطة تجارية مشروعة ظاهريًا.
أضرار اقتصادية
يحذّر خبراء من أن التهاون مع غسل الأموال يخلخل استقرار الاقتصاد، مؤكدين أن لهذه الجريمة آثارًا كارثية على الاقتصاد والمجتمع. ومن أبرز هذه الآثار:
- إضعاف قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة.
- ارتفاع معدلات التضخم بسبب تدفق أموال غير خاضعة للرقابة.
- اضطراب سوق الصرف الأجنبي وتأثر قيمة العملة الوطنية.
- توزيع غير عادل للثروات داخل المجتمع، مما يعمق الفجوة الطبقية.
- توجيه رؤوس الأموال نحو أنشطة غير منتجة بدلًا من الاستثمارات الحقيقية التي تعزز التنمية.
آثار اجتماعية
من الجانب الاجتماعي، تؤدي عمليات غسل الأموال إلى صعود فئات اجتماعية غير مؤهلة إلى قمة الهرم الاقتصادي والاجتماعي، اعتمادًا على أموال غير مشروعة، مما يؤدي إلى خلل في البنية الطبقية، إلى جانب تراجع فرص العمل الحقيقية وتدني مستويات الأجور والمعيشة.
تشريعات رادعة
وفي السياق ذاته، أكد قانونيون أن الدولة عززت جهودها التشريعية لمواجهة جرائم غسل الأموال عبر القانون رقم 17 لسنة 2020، الذي عدّل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ويهدف هذا التعديل إلى التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يسهم في رفع تصنيف مصر لدى المؤسسات المالية الدولية.
ونص القانون في مادته الرابعة عشرة على عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى مثلي قيمة الأموال محل الجريمة، مع مصادرة الأموال المضبوطة أو فرض غرامات تعويضية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها.
تعاون دولي
وفي ضوء تعقيد هذه الجريمة وتشعبها عبر الحدود، يرى خبراء أن التعاون الإقليمي والدولي في تبادل المعلومات وتعقب الأموال المهربة يمثل ركيزة أساسية في محاربة هذه الظاهرة، كما أن رفع كفاءة الكوادر الفنية في الأجهزة الأمنية والرقابية يمثل ضرورة لا غنى عنها لكشف الأساليب المتطورة التي تستخدمها الشبكات الإجرامية في غسل الأموال.
