تدشين 600 مصنع للملابس والنسيج في مصر وتوجيه إنتاجه للتصديرفي ظل التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، تزايد الحديث عن فوائد كبيرة للقطاعات الاقتصادية المصرية، فرغم التداعيات السلبية لهذه للرسوم الجمركية، إلا أنها قد تحمل في طيّاتها فرصة ذهبية لبعض القطاعات الإنتاجية لعل أبرزها الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وبعض الصناعات المرتبطة بجانب القطاعات الإنتاجية الأخرى التي منها الصناعات الغذائية، فكيف استعدت الحكومة وكذلك القطاعات التصديرية التى يمكنها المنافسة.
كشفت بيانات التمثيل التجاري، أن التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة سجل نحو 8.6 مليار دولار خلال عام 2024، حيث بلغت الواردات الأمريكية 6 مليارات دولار والصادرات المصرية 2.6 مليار دولار، ويمثل قطاع الملابس الجاهزة أحد أهم القطاعات المساهمة في الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية بنسبة 45.6% في ظل الاتفاقيات التجارية المنظمة، يليه الأسمدة بنسبة 6.4% والحديد بنسبة 6.2% والسجاد والأغذية المعلبة بنسبة 5.1% .
أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الرسوم الجمركية الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول المنافسة مثل بنجلاديش وماليزيا، تمثل فرصة كبيرة للمنتج المصري في السوق الأمريكية، مشيرًا إلى أن القطاع كان قد استشرف هذه التحولات منذ أكثر من تسع سنوات.
وشدد، على أهمية تسريع خطوات جذب هذه الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها في السوق المصرية، مستفيدة من انخفاض التعريفة الجمركية على مصر، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتقديم المزيد من الحوافز لهذه الشركات، مؤكدًا أن تهيئة مناخ استثماري جاذب يمثل أولوية قصوى لاستغلال هذه الفرصة التاريخية.
وأضاف أن الفرصة الحالية تكمن في جذب الشركات من الدول الأكثر تضررًا من التعريفات الأمريكية الجديدة، والتي تتراوح نسبتها بين 22% و 45%، مثل الصين التي تستحوذ على 22% من واردات أمريكا من الملابس الجاهزة وفيتنام بنسبة 18%، بينما لا تتعدى نسبة التعريفة الجمركية على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة 10%.
وأشار رئيس المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن أن المجلس يعمل على خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.
وأضاف أن المجلس التصديري للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند، لافتا إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، لأن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات.
وكشف المهندس فاضل مرزوق، أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال فاضل مرزوق، إن "الدعم الحكومي كان حاسمًا في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، كما وعد رئيس الحكومة بسرعة توصيل المرافق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، وضمان تنفيذ الخطة التي تم عرضها لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات". وأوضح "مرزوق" أن الأراضي المُخصصة في المنيا ستُستخدم لإنشاء 600 مصنع جديد، من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتُسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية.
فرص قطاع الأغذية
قالت مي خير المدير التنفيدي للمجلس التصديري للأغذية، أنه يمكن استغلال الرسوم الأميركية والبحث عن توفير بدائل من الإنتاج المصري والعربي في أسواق أمريكا، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستقبل أغذية من مصربـ 330 مليون دولار وفرض 25 % رسوما سيطال الأغذية الواردة من كندا والمكسيك، وهذا يمثل فرصة مهمة للمنتجات الغذائية المصرية.
وأضافت، أن مصر تصدر 5 % من صناعتها الغذائية إلى الولايات المتحدة ويمكن مضاعفة النسبة. وأن مجلسها استعد بقوة لاستغلال هذه الفرصة لتوسيع وجوده في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية والصينية، قد يكون لها تداعيات على قطاعات عدة، لكن في الوقت نفسه تخلق فرصًا مهمة أمام الصادرات الغذائية المصرية.
وأضافت، أن المنتجات القادمة من دول "الصين، فيتنام والبرازيل و تايلاند وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي" أصبحت أقل تنافسية بسبب الرسوم، ما يفتح باب كبير أمام المنتجات المصرية عالية الجودة، خاصة إنها لا تواجه نفس الرسوم المرتفعة (الرسوم على المنتجات المصرية حوالي 10% فقط).
وشددت على أن المجلس يستعد بخطة قوية من أجل زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة مع التركيز على القطاعات الإنتاجية التي نمتلك فيها ميزة تنافسية ونسبية مثل الفراولة المجمدة وغيرها من المنتجات ذات الجودة المصرية المرتفعة.
فرصة استراتيجية أما الأغذية المصرية
وقالت مي خير، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها من الغذاء من عدد من الدول الكبرى يمثل فرصة استراتيجية نادرة أمام الصادرات المصرية لاختراق السوق الأمريكي بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن هذه الرسوم، التي تصل في بعض الحالات إلى 46%، ستؤثر بشكل مباشر على تنافسية صادرات الأغذية من دول كانت تستحوذ على نسب كبيرة من الواردات الأمريكية مثل فيتنام (46%)، البرازيل (37%)، تايلاند (36%)، والصين (34%)، إلى جانب دول أخرى كالهند وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الولايات المتحدة استوردت أغذية بقيمة 208 مليار دولار في عام 2024، وتشير البيانات إلى أن نحو 95% من هذه الواردات جاءت من 35 دولة، من بينها دول تضررت بشكل مباشر من التعريفة الجديدة، ما يجعل هناك فجوة كبيرة يمكن لمصر أن تسعى لسدها من خلال تعزيز قدرتها التصديرية وتوسيع تواجدها في هذا السوق الحيوي.
وأكدت خيري، أن المجلس يعمل على دراسة الفرص المتاحة، والتواصل مع الشركات المصدرة، بالتوازي مع تكثيف المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية، خاصة في القطاعات التي ستتأثر فيها الدول المنافسة بالرسوم الجديدة.
وأكدت، أن التغيرات الحالية في السياسات التجارية العالمية تفرض على مصر التحرك السريع والفعال لاستثمار هذه الفرص، بما ينعكس إيجابًا على أداء قطاع الصناعات الغذائية وزيادة عوائده من النقد الأجنبي.
قطاع الغزل والمنسوجات يستغل الفوز بحصيلة من تورتة المائة مليار دولار
أكد هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن التعريفات الجديدة تفرض واقعًا عالميًا متغيرًا يتطلب إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، ويفتح في الوقت ذاته المجال أمام مصر لتعزيز مكانتها كشريك تجاري بديل في ظل سعي الشركات العالمية لإعادة توزيع مصادر التوريد، مضيفًا أن المرحلة الحالية تستدعي خلق روابط وشراكات تجارية جديدة، واستغلال التحولات الجيوسياسية لبناء موقع تنافسي أقوى للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها السوق الأمريكي.
صرّح هاني سلام، أن السوق الأمريكية بوجه عام يُعد أحد الأسواق الأهم للصادرات، لا سيما في قطاع الصناعات النسيجية، والذي يشهد طلبًا سنويًا تتجاوز وارداته حاجز الـ 100 مليار دولار.
وأوضح سلام أن على الرغم من محدودية صادرات الغزل والمنسوجات المباشرة الى أمريكا والتى بلغت نحو 20 مليون دولار عام 2024 بمعدل نمو 38%، ألا أن تلك التعريفات ستعيد رسم سلاسل الإمداد العالمية مما قد سيؤثر فى الأسواق التصديرية للقطاع الذى يلعب دوراً محورياً فى تغذية الصناعات النهائية بمختلف أسواق العالم.
كما أضاف أن مصر تتمتع بميزة جمركية واضحة مقارنة بالدول المنافسة، حيث لا تتجاوز التعريفة الجمركية المفروضة على الصادرات المصرية نسبة 10%، في حين تواجه الصين، التي تستحوذ على 20% من إجمالي واردات أمريكا النسيجية، تعريفة قدرها 125%. كما تفرض على الهند تعريفة 26% رغم استحواذها على 10% من السوق، وعلى باكستان 29% مع حصة تبلغ 5% إلا أن تلك الميزة قد تؤتى ثمارها فى نطاق الصناعات النهائية من الملابس الجاهزة أوالمفروشات المنزلية.
وأضاف: "هذه الفروقات تمنح المنتجات النهائية فرصة حقيقية لتعزيز حضورها في السوق الأمريكي، خاصة في ظل تطبيق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، الذي يوفر حماية جمركية مميزة للمنتجات المصرية، بشرط الالتزام بالمعايير المطلوبة."
إلا أن سلام شدد على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات بجانب تلك المزايا خاصة في ضوء المتغيرات العالمية الراهنة، والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدلات الطلب والقوى الشرائية في السوق الأمريكي، وقد يهدد بحدوث موجات تضخم عالمية قد تُحدّ من مكاسبنا.
وأكد أن: "الميزة التنافسية الحالية يجب أن تكون حافزًا لزيادة الطاقات الإنتاجية، وتطوير سلاسل التوريد، لضمان القدرة على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية بكفاءة ومرونة، والحفاظ على استدامة النمو في قطاع التصدير."
فرص استثمارية وتطوير صناعي
وفي سياق متصل، لفت سلام إلى أن التعريفات المنخفضة نسبيًا على مصر مقارنة بدول أخرى سوف تسهم فى تحقيق مساعي الدولة لجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية في قطاع المنسوجات. وقال: "نمتلك فرصة لاستقطاب شركات عالمية تبحث عن مواقع إنتاج بديلة، سواء بإنشاء المصانع أو بإستخدام خطوط الإنتاج الحالية، لكن هذا يتطلب جهودًا مكثفة لتيسير الإجراءات و تحسين بيئة الأعمال بما يشجع المزيد من الإستثمار الصناعي الأجنبي إذا نجحنا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، يمكننا تحويل هذا التحدي إلى رافعة للنمو الاقتصادي، مع تعزيز القدرات الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة"
التداعيات غير المباشرة وتحديات السوق الأوروبي
وحذر سلام من تأثيرات غير مباشرة قد تنجم عن التعريفات، مشيرًا إلى أن تحول بعض الدول الرائدة فى قطاع المنسوجات مثل الصين، الهند أو باكستان نحو أسواق بديلة كالاتحاد الأوروبي قد يزيد الضغط التنافسي على صادرات مصر ودول شمال إفريقيا إلى تلك الأسواق. وأكد: "السوق الأوروبية شريك استراتيجي لنا، وأي زيادة في المنافسة تتطلب منا إعادة تقييم استراتيجياتنا. يجب أن نستثمر في الابتكار والاستدامة، وأن نعمل على خفض التكاليف دون المساس بالجودة لنظل قادرين على المنافسة في بيئة متغيرة."
أسُس وديناميكيات التجارة العالمية
وفي سياق تحليله لأبعاد المشهد العالمي، أشار هاني سلام، إلى أن التعريفات الجمركية المفاجئة التي أقرتها الإدارة الأمريكية تمثل تحولًا جوهريًا ينال من إستقرار قواعد التجارة العالمية المعترف بها عالمياً على مدى عقود، واستندت إلى مفاهيم الانفتاح، العدالة وتكافؤ الفرص. وأضاف أن هذه القرارات تعكس توجهاً متزايدًا نحو السياسات الحمائية، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار منظومة سلاسل التوريد القائمة ويولد حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والمصنّعين على حد سواء.
وأوضح أن هذا التغير المفاجئ في بيئة التجارة الدولية لا يقتصر أثره على الدول المستهدفة مباشرة بالتعريفات، بل يمتد ليطال الاقتصاد العالمي بأسره، مما يستدعي من الدول النامية ومنها مصر التحرك بسرعة لاقتناص الفرص الناتجة عن إعادة تشكيل خريطة التجارة، والعمل على تعزيز قدراتها التنافسية والتفاوضية لضمان حضور فاعل ومستدام في الأسواق العالمية.
وأضاف، أن التوترات التجارية قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي ينعكس سلبًا على سوق المنسوجات، لكنه أضاف أن ارتفاع تكلفة المنتجات المنافسة في السوق الأمريكية قد يحول جزءًا من الطلب نحو المنتجات المصرية. ومع ذلك، شدد على أن هذه الميزة قد تكون مؤقتة إذا اتخذت دول أخرى إجراءات مضادة، داعيًا إلى تطوير استراتيجيات تسويق مرنة تتكيف مع التقلبات وتستهدف تعزيز الثقة في العلامة التجارية المصرية.
كيف تستعد الحكومة لمعركة الرسوم؟
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس الأمانة التنسيقية للعلاقات التجارية المصرية الامريكية، على أن هناك اتفاقا إطاريا بين مصر والولايات المتحدة يستهدف تنسيق المواقف التجارية المصرية وعرضها بشكل جماعي ومؤسسي خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
وأوضح الواثق بالله ضرورة استمرار هذا الإطار كمنصة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقترحاً توسيع أفاق وأطر التعاون لزيادة حجم المنفعة المتبادلة و كذا حجم التجارة والاستثمار بين الجانبين من أجل استغلال المرحلة المقبلة التي قد تشهد فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وشدد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة من خلال اتفاق “التيفا”، مع التركيز على استثمار فرص التعاون في المجالات ذات الأولوية بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد أن مصر نفذت عددًا من الإصلاحات الهيكلية فى مجال الضرائب والتجارة الخارجية والاستثمار وهو ما يساهم فى تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية بمصر بشكل كبير، وسيكون ذلك قاعدة لجذب مزيد من الشركات للتصنيع في مصر، خاصة الشركات التي ستطالها رسوم جمركية أعلى خلال تواجدها بالدول الأخرى.
وأكد على أهمية الترويج الجيد لهذه الإجراءات وتعريف الشركات وتجمعات الأعمال بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بمصر، وإمكانية أن تكون السوق المصرية مركزا لإنتاج وتصدير منتجات هذه الشركات للأسواق المجاورة التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة تفضيلية.
وشدد أن مصر من أقل الدول تأثرًا بهذه الرسوم بواقع 10 % - بخلاف اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة “QIZ“- الذي يسمح بدخول منتجات الملابس بصفر جمارك، وفي حالة إضافة 10% سيكون للمنتجات المصرية ميزات نسبية مقارنة بالدول المنافسة سواء الصين أو فيتنام أو بنجلادش والهند.
منطقتان صناعيتان تستهدف الصادرات
في خطوة سريعة للتعامل مع تطورات الموقف، وتعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مشروعين عملاقين يتمثلان في إقامة مدينتين صناعيتين متخصصتين في الصناعات النسيجية بمحافظتي المنيا والفيوم، على مساحة إجمالية تصل إلى 11 مليون متر مربع، وباستثمارات تتجاوز 27 مليار جنيه.
وتمثل المدينتان، اللتان سيتم تنفيذهما بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام المطور الصناعي، نقلة نوعية في دعم قطاع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، أحد أهم القطاعات التصديرية كثيفة العمالة، وستسهمان بشكل مباشر في تعزيز الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة لتقفز من 2.8 مليار دولار حالياً إلى نحو 11.5 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يبلغ 30%.
تكامل صناعي وفرص عمل واسعة النطاق
ومن المنتظر أن توفر المدينتان أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز من فرص التشغيل اللائق للشباب في محافظات الصعيد، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة لمئات الآلاف من الأسر، وتم تصميم المدينتين لتشملا جميع مراحل سلسلة القيمة في صناعة الغزل والنسيج بدءًا من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولاً إلى الملابس الجاهزة والمفروشات، فضلاً عن الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية والتعليم الفني.
وادي السريرية: أول مدينة نسيجية متكاملة في صعيد مصر
في محافظة المنيا، سيتم إنشاء أول مدينة نسيجية متخصصة في صعيد مصر بمنطقة وادي السريرية على مساحة 5.5 مليون متر مربع، باستثمارات قدرها 12 مليار جنيه. وتتميز المدينة بموقع استراتيجي بالقرب من محاور النقل الحيوية والموانئ، ما يعزز من سهولة الوصول إلى أسواق التصدير. وستكون قادرة على جذب استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، وتوفر وحدها 250 ألف فرصة عمل.
المدينة الصناعية الثانية
أما المدينة الثانية، فستُقام في شمال الفيوم على مساحة مماثلة، باستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه، وتتميز بقربها من العاصمة وشبكة الموانئ والمناطق اللوجستية، ما يمنحها ميزة تنافسية كبرى في جذب الاستثمارات، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تعميق التصنيع المحلي
وأكد الوزير، أن إقامة هذه المدن الصناعية المتخصصة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وتطوير سلسلة الإمداد، وتحقيق تكامل صناعي فعّال يقلل من التكاليف ويرفع من جودة المنتجات النهائية، ما يتيح لها منافسة الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق استدامة صناعية من خلال تبني أحدث التقنيات العالمية في جميع مراحل الإنتاج، إلى جانب مراعاة المعايير البيئية وتوفير البنية التحتية المتطورة.
بيئة متكاملة للاستثمار والإبداع
ستحتوي المدينتان على مراكز بحثية، ومدارس صناعية متخصصة في تكنولوجيا الغزل والنسيج، ومناطق خدمية وطبية، إلى جانب مراكز لخدمات المستثمرين، مما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في تسريع دورة الإنتاج والتصدير، وخلق منتجات مصرية ذات جودة عالمية.
شراكة قوية مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أن الشراكة معه تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أكد التزام الحكومة بتوفير التيسيرات اللازمة لتسريع تنفيذ المشروعين، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، تماشياً مع توجهات الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي وتصديري.
