تواصل الأحزاب استعداداتها المكثفة للانتخابات البرلمانية المرتقبة، والتى رفعت حالة الطوارئ فى قواعدها المركزية ولجانها، لإعداد رؤيتها الكاملة بشأن إدارة العملية الانتخابية وموقفها من القوانين النيابية الحالية، وصولا إلى الانتهاء من قوائم مرشحيها وحسم صورتها النهائية على المستوى الفردى والقائمة.
وتأتى تلك الانتخابات البرلمانية، كأول تطبيق للعملية الانتخابية دون الإشراف القضائى الكامل وذلك عقب انتهاء مدته طبقا لنص الدستور، والتى انتهت فى 17 يناير 2024، وتعد المدة الدستورية المحددة لعضوية غرفتى البرلمان "النواب والشيوخ" هى خمس سنوات ميلادية يبدأ حسابها اعتبار من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وذلك طبقا لنص المادتين 106 و250 من الدستور بشأن الغرفتين.
جولات لحزب مستقبل وطن بالمحافظات والصعيد استعدادا للانتخابات
ويقول المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب يحرص على عقد اجتماعات تنظيمية دورية، مشيرا إلى أن قرب الانتخابات يعطى هذه الاجتماعات رونق وأهمية.
وأضاف "يتم خلال الاجتماعات إعطاء توجيهات لأمانات الحزب ووحداتنا الحزبية.. ونحن لدينا ميزة هامة فى حزب مستقبل وطن، أننا نعمل منذ فترة طويلة، بنظام معين ومستمر، وبالتالى هناك أمانات منظمة ووحدات حزبية فى كل قرية، ونحن الحزب الوحيد الذى وصل لهذه المرحلة".
وتابع: "نجرى هناك جولات عديدة شملت جميع المحافظات، بما فيها محافظات الصعيد حتى نكون على قرب من الناس، نحن حزب الأغلبية وطموحنا أن نكون دائما حزب الأغلبية، معتمدين على رصيدنا فى الشارع وما قمنا به من جهد خلال السنوات الماضية وقربنا من الناس فى كل الفعاليات".
حزب الوعى يقرر تشكيل لجنة للانتخابات بمشاركة شخصيات عامة
بينما قرر المكتب السياسى لحزب الوعي، تشكيل لجنة الانتخابات فى الحزب وسيعلن عنها فى 25 أبريل الجارى، والتى ستضم بعض الشخصيات العامة من خارج الحزب حفاظا على شفافية عملية الاختيار والتأكيد على نزاهها.
كما قرر المكتب السياسى البدء فى قبول طلبات "إبداء الرغبة فى الترشح" فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بداية من الاول من مايو القادم.
وأكد المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس حزب الوعي، أهمية إجراء تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات بما يرسخ مبدأ التعددية السياسية ويعزز الحياة الحزبية فى مصر.
وأكد "على" فى تصريح خاص، ضرورة الإسراع فى حسم تعديل قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يحقق عدالة التمثيل السياسى وتكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية.
وشدد أن الحزب يرى أهمية زيادة عدد مقاعد كلا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لضمان تمثيل أوسع للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم توزيع هذه المقاعد بواقع 50 مقعدًا للفردى و50 مقعدًا للقائمة المطلقة على الأقل، منوها بأن ترشيد النفقات واجبة فى المرحلة الدقيقة الراهنة ولكن يجب أن يكون فى محله وليس على حساب ضرورة التمثيل العادل للسكان.
كما دعا إلى تمثيل معتبر وحقيقى لأحزاب المعارضة ضمن مقاعد القائمة المطلقة، بما يكرّس لمبدأ التعددية السياسية الذى أكد عليه الدستور المصري، إلى جانب إعادة النظر فى حجم الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة وتكافؤًا فى الفرص، قائلا "لا نمانع استمرار النظام الانتخابى الحالى على وضعه ولكن مع مراعاة التمثيل العادل لجميه الأحزاب داخل القائمة المغلقة".
وطالب النائب الأول لرئيس حزب الوعى بوضع آليات رقابية فعالة لمواجهة الرشاوى الانتخابية والتدخلات غير المشروعة للمال السياسي، مؤكدًا فى الوقت نفسه دعم الحزب لاستخدام التصويت الإلكتروني، سواء فى عملية التصويت أو الفرز، لتسهيل الإجراءات وزيادة نسب المشاركة الشعبية.
واختتم المهندس حسام على تصريحاته، مشيرا إلى أن الحزب سيطالب الجهات المعنية بسرعة إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة فقط من انتهاء التصويت، بدلاً من تأخرها لعدة أيام، مشددًا على أن الإصلاح السياسى الحقيقى يبدأ بإصلاح البنية التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن الشفافية والعدالة ويعزز ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة.
حزب السادات يعقد لقاءات فردية مع المرشحين.. ويؤكد: الانفتاح على القوى السياسية
بينما عقد المكتب السياسى لحزب السادات الديمقراطي، برئاسة الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اجتماعه الدورى لمناقشة أبرز محاور الأداء الحزبى خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2025، والاستعداد الجاد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
بدأ الاجتماع بعرض شامل من لجنة الانتخابات التى تم تشكيلها لمتابعة ملف الترشحات النيابية، حيث تم تسجيل استمارات ترشح من أعضاء وقيادات الحزب بمختلف المحافظات، فى انتظار ما قد يصدر من تعديلات تشريعية على قوانين الانتخابات.
وأوصى المكتب السياسى بضرورة عقد مقابلات فردية مع المرشحين، لضمان توافر مقومات النجاح لديهم، وتحديد احتياجاتهم على مستوى الدعم التنظيمى والجماهيرى والإعلامي، بما يضمن لحزب السادات الديمقراطى تمثيلًا وطنيًا مؤثرًا فى البرلمان المقبل.
كما تناول الاجتماع عرضًا مفصلًا من أمانة التنظيم حول المبادرات الخدمية والتنموية التى نفذتها أمانات الحزب فى المحافظات خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض نتائج اللقاءات الحزبية والسياسية التى شارك بها الحزب ضمن فعاليات وطنية موسعة، وذلك فى إطار الانفتاح على القوى السياسية ومواصلة الحضور فى المشهد العام.
وفى هذا السياق، تم تكليف أمانة التنظيم بتحديث آليات التوثيق والتواصل، بالشراكة مع أمانة الإعلام، وتعزيز دور الأمانات المحلية فى تنفيذ أنشطة خدمية أكثر تنوعًا وتأثيرًا خلال الربع الثانى من العام.
وعلى الصعيد الإعلامي، استعرضت الأمانة العامة مستجدات الخطاب السياسى للحزب فى وسائل الإعلام ومنصات التواصل، مع رصد التفاعل العام مع مواقف الحزب إزاء القضايا الوطنية.
وفى ختام الاجتماع، أشاد الدكتور عفت السادات بالحراك الفعال داخل الحزب، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب جهداً مضاعفاً من كل الكوادر، لضمان جاهزية الحزب للاستحقاقات القادمة، وتعزيز مكانته كصوت وطنى مسؤول يدعم الدولة المصرية فى مواجهة التحديات.
كما شدد رئيس الحزب على أهمية تكاتف جميع القوى الوطنية خلف القيادة السياسية فى ظل ما تواجهه مصر من تحديات إقليمية جسيمة، لافتًا إلى أن وحدة الصف الوطنى والوعى الشعبى بمخاطر المرحلة، يشكلان حصن الأمان الحقيقى للوطن.
وأكد السادات، أن التلاحم الشعبى خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى معركة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ورفض محاولات التهجير، عكس للعالم إرادة مصرية ثابتة، وموقفًا شعبيًا يتجاوز الحسابات السياسية، ويستند إلى قيم أخلاقية وتاريخية ضاربة فى عمق الوجدان الوطني.
أستاذ علوم سياسية: تعديل قوانين الانتخابات ضرورة لتحقيق العدالة السياسية وتمكين الأحزاب
بينما يقول اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن تعديل قوانين الانتخابات يعد أحد المطالب الأساسية للأحزاب السياسية فى المرحلة الحالية وهى خطوة ضرورية لتعزيز النزاهة والشفافية وضمان تمثيل عادل لإرادة الناخبين، مشيرا إلى أن تصدر قضية تعديل قوانين الانتخابات لمطالب الأحزاب السياسية فى الوقت الراهن يعكس وعيا حقيقيا لدى القوى الوطنية بأهمية إصلاح البيئة التشريعية التى تنظم العملية الانتخابية، بما يضمن العدالة السياسية وتكافؤ الفرص بين جميع المكونات الحزبية، ويعزز من دور الأحزاب فى الحياة العامة
وأضاف فرحات، فى تصريح خاص، أن النظام الانتخابى الحالى يحتاج إلى مراجعة شاملة لتجاوز الثغرات التى قد تؤثر على نزاهة العملية الديمقراطية، ويجب أن تركز التعديلات المقترحة على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتحسين آليات الرقابة، وتسهيل مشاركة الشباب والمرأة فى الحياة السياسية مشيرا إلى أن القوانين الحالية، وعلى رأسها قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، تحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن التوازن بين النظامين الفردى والقوائم، وتراعى التمثيل العادل لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، مع إتاحة الفرصة للأحزاب ذات القاعدة الشعبية المتوسطة والصغيرة للمنافسة على المقاعد فى مناخ ديمقراطى منضبط.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه من أبرز المطالب المطروحة حاليا من جانب القوى الحزبية هو زيادة نسبة القوائم النسبية غير المشروطة بدلا من القوائم المغلقة المطلقة، لما لها من دور كبير فى تمثيل حقيقى للقوى السياسية، والحد من الإقصاء السياسي، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز من العمل البرلمانى الجماعى بدلاً من الاعتماد على الأفراد.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطنى فتح المجال واسعا أمام الأحزاب لطرح رؤيتها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، وهو ما يجب البناء عليه من خلال عقد جلسات حوار تفصيلية مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب والجهات المعنية، للوصول إلى صيغة توافقية توازن بين الاستقرار السياسى ومتطلبات التعددية والديمقراطية.
وأشار فرحات إلى أن تعديل قوانين الانتخابات يجب أن يتم فى إطار من الشفافية والاستماع لكافة الأطراف، مع التركيز على الهدف الأسمى وهو بناء مؤسسات تشريعية قوية ومعبرة عن الإرادة الشعبية الحقيقية، مؤكدا أن التجربة المصرية بحاجة الآن إلى قوانين انتخابية مرنة وشاملة تدعم الأحزاب ولا تضعفها.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن أى إصلاح سياسى حقيقى يبدأ من قانون الانتخابات، وأن تمكين الأحزاب سياسيا هو السبيل لترسيخ الدولة المدنية الحديثة التى تقوم على التداول السلمى للسلطة واحترام التنوع السياسي.
مصر أكتوبر: ندعم نظام القائمة المغلقة.. ونطالب بقانون انتخاب عصرى يعكس تنوع المجتمع المصري
وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب "مصر أكتوبر"، أن الحزب يدعم بشكل كامل اعتماد نظام القائمة المغلقة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرًا لما يتيحه هذا النظام من فرص أكبر لتحقيق الانضباط الحزبي، وضمان تمثيل حقيقى وعادل للفئات التى نص عليها الدستور، وفى مقدمتها المرأة، والشباب، وذوى الهمم، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء حياة سياسية أكثر نضجًا وشمولًا.
وأوضحت "مديح"، فى تصريح خاص، أن نظام القائمة المغلقة لا يعزز فقط من فرص تمثيل الفئات المهمشة، بل يسهم كذلك فى الحد من ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية، لأنه يُشعر المواطن بأن صوته يذهب لكتل حزبية قادرة على تمثيله بفاعلية داخل البرلمان، ما يعزز الثقة فى العملية السياسية برمتها.
وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب يتابع باهتمام بالغ المقترحات التى طُرحت مؤخرا بشأن زيادة عدد مقاعد البرلمان وتوسيع الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستكون ضرورية ومتماشية مع الواقع الديموغرافي، إذا ما رُوعيت فيها مبادئ التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وفقًا لما نصت عليه المادة 102 من الدستور المصري.
وأكدت "مديح"، أن التغيرات الكبيرة فى عدد السكان، وتفاوت الكثافات بين المحافظات، تجعل من إعادة توزيع الدوائر والمقاعد ضرورة ملحة لضمان تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف المناطق، لافتة إلى أهمية أن تتم تلك التعديلات فى إطار حوار مجتمعى شامل، يُراعى مصالح المواطنين وحقهم فى تمثيل حقيقي.
وشددت الدكتورة جيهان مديح، على أن المرحلة المقبلة تتطلب انفتاحا سياسيا حقيقيا، يفتح المجال أمام الأحزاب الصغيرة والناشئة للمشاركة فى الحياة التشريعية، داعية إلى ضرورة توفير آليات عادلة تكفل فرصا متكافئة للمنافسة، بما يضمن تمثيلا يعكس التنوع المجتمعى داخل البرلمان.
وشددت على ضرورة استمرار الحوار الوطنى بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة، من أجل التوافق على قانون انتخاب عصرى يلبى تطلعات المواطنين، ويعزز ثقتهم فى المسار الديمقراطي، مشيرة إلى أن الرهان فى هذه المرحلة هو على الإرادة السياسية والإجماع الوطنى لبناء مؤسسة تشريعية قادرة على دعم الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري.
