كشف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/ 2026، الذي عرضته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمام مجلس النواب، عن استهداف تعزيز جهود الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة والتوسع في الاستثمارات الخاصة .
وأشار مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة، حيث إن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، تصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام.
وأوضح أن ذلك جاء مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت على استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024، مشيرة إلى تحقّق التوازن الـمطلوب في الـمُساهمات الاستثمارية للـمجموعات القطاعيّة الثلاث الـمُكوّنة للناتج الـمحلي الإجمالي الـمُتوقّع عام 25/2026.
كما أنه من المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة62.7% من الإجمالي مُقابل 37.3% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع توكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
كما أشارت إلى تخصيص اعتمادات قدرُها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مُستهدفة بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك في إطار التزام الدولة بالسقف الائتماني الـمُقرّر في هذا الشأن ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّ، ويُفصح هيكل توزيع الاستثمارات العامة استحواذ الجهاز الحكومي على 37.6% والهيئات الاقتصاديّة العامة على 43.3% مُقابل 19.1% كاستثمارات محليّة على مُستوى دواوين عموم الـمُحافظات.
وتحرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال تأكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، كما أن أعمال الـمُتابعة وتقويم الأداء وفقًا لـمنهجية البرامج والأداء تشمل مُتابعة تنفيذ الخطة بالتوافق مع مُستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ومُتابعة مُؤشّرات الاستراتيجيّات القطاعيّة والتحقّق من توافقها مع مُستهدفات الخطة، ورصد أثر الاستثمار العام على تحسّن الـمُؤشّرات الدوليّة، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين التنمية المُستدامة بالـمُحافظات، وتقييم أثر الخطة على التحوّل للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تقييم أثر الخطة على مُراعاة الأولويّات الاجتماعيّة.
ولفت مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
وتستهدف خطة عام 25/2026، تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
