قطاع الأعمال العام
بالرغم من محاولات الدولة المستمرة للنهوض بقطاع الأعمال العام لتحقيق عائد من شركاته ومحاولة زيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، إلا أن الأرقام وإحصائيات القطاع لا زالت تعكس واقعًا غير إيجابيًا، حيث يتناقص العاملين وموظفى القطاع العام، كل عام عن سابقه بأعداد كبيرة، حتى وصلت إلى 620.1 ألف موظف في عام 2024، بعد أن كانت 827 ألف في عام 2017، ليكن العام الماضى هو العام السابع على التوالي في تراجع أعداد موظفي القطاع العام/ قطاع الأعمال العام.
وفقًا لإحصائية حديثة أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أعداد موظفي القطاع العام، انخفض عدد العاملين في القطاع إلى 620.1 ألف عامل في عام 2024، مقابل 663.3 ألف عامل فى عام 2023، بنسبة تراجع قدرها 6.5%، كما أشارت الإحصائية، إلى شمول هذا العدد لـ 544 ألف عاملًا من الذكور، مقابل 76.1 ألف عاملة من الإناث، وقد شهد عدد العاملين الذكور انخفاضًا في عام 2024 بواقع 6.2%، بعد أن كان مسجلًا 580.2 ألف عاملًا فى 2023، وكذلك عدد العاملات الإناث، والذى انخفض بنسبة 8.5% في عام 2024، بعد أن كان مسجلًا 83.2 ألف عاملة فى 2023.
لم يكن الانخفاض فى أعداد العاملين بالقطاع العام خلال 2024، هو الأول، وإنما يعد الانخفاض السابع على التوالي، حيث تشهد أعداد موظفي القطاع العام انخفاضًا منذ عام 2017، حتى الآن، ففى عام 2017، بلغ عدد العاملين بالقطاع العام نحو 827 ألف عامل، ثم تراجع في العام التالى إلى 819 ألف عاملًا، مواصلًا الانخفاض في عام 2019 إلى 791 ألف عامل، ثم إلى 761 ألف عامل في عام 2020 وإلى 695.3 ألف عامل في 2021، حتى وصل إلى 671 ألف عامل في عام 2022، منخفضًا إلى 663.3 ألف عامل في 2023، ثم إلى 620.1 ألف عامل في 2024 كما هو مذكور عاليًا، بتناقص 206.9 ألف عامل خلال الفترة من 2017 – 2024، "على مدار 7 سنوات".
وبحسب جهاز الإحصاء، تعتبر شركات الإسكان والبترول هما القطاعين الأكثر تماسكًا على مستوى شركات القطاع العام، إذ تستحوذ شركات هذين القطاعين على نحو 55% من إجمالي عدد العاملين في القطاع العام خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المشتغلين في شركات الإسكان والتعمير نحو 213.1 ألف عامل من العدد الإجمالى لموظفى القطاع العام "620.1 ألف" بنسبة 34.4%، تلاها، شركات البترول والثروة المعدنية والصناعة والتي تضم نحو 20.4% من موظفي القطاع، ثم شركات الكهرباء والتي يوجد بها نحو 18.6% من إجمالي العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام.
وعلى مستوى المحافظات، تأتى محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد موظفي القطاع العام بها، حيث يوجد بها نحو 222 ألف موظف من إجمالي عدد موظفي القطاع العام خلال عام 2024، بنسبة 35.7%، تلاها، محافظة الإسكندرية بنحو 61 ألف عاملًا، ثم الغربية بـ 32 ألف عامل، بينما تأتى محافظة الجيزة في المركز الرابع بنحو 28 ألف عامل، وأخيرًا محافظة القليوبية بحوالى 22 ألف موظف قطاع عام، أما على مستوى الوظائف، فسجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 37.2% من إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.6%.
من جانبه، أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الإستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى، كما أشار إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها.
وأوضح الوزير في تصريحات له أمس، أن هناك عدد من التحديات التى تواجه وزارة قطاع الأعمال، منها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، والمديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، علاوة على، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.
وأضاف الشيمى، أنه تم وضع إستراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذه الشركات وتضم خمسة محاور، أهمها إستراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، وتوطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
