أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن ملف تطوير قطاع الأعمال العام يمثل أحد الملفات الحيوية التي تحظى بأولوية كبرى، لاسيما وأنه يندرج ضمن رؤية واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة بشأن سبل النهوض بقطاع الأعمال العام.
وأوضح عبد المحسن أن التوجه نحو توطين التكنولوجيا، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتطوير الأصول العقارية المملوكة للدولة، يمثل محاور رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع العائدات، وزيادة القدرة التنافسية للشركات، مع تحسين أدائها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الشاملة لإعادة هيكلة القطاع العام تستهدف التغلب على عدد من التحديات، من بينها البيروقراطية، وتدني مستويات التدريب، وضعف ثقافة العمل، إلى جانب المعوقات القانونية والإدارية.
وشدد على أهمية الإفصاح عن آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال، والتي تم الإعلان عنها سابقًا، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في إصلاح وتطوير الشركات التابعة، والنهوض بأدائها على أسس مستدامة
مجلس الشيوخ، الحكومة، قطاع الاعمال العام
أيمن عبد المحسن: تطوير قطاع الأعمال العام ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنافسية
كتبت نورا فخرى
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن ملف تطوير قطاع الأعمال العام يمثل أحد الملفات الحيوية التي تحظى بأولوية كبرى، لاسيما وأنه يندرج ضمن رؤية واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة بشأن سبل النهوض بقطاع الأعمال العام.
وأوضح عبد المحسن أن التوجه نحو توطين التكنولوجيا، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتطوير الأصول العقارية المملوكة للدولة، يمثل محاور رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع العائدات، وزيادة القدرة التنافسية للشركات، مع تحسين أدائها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الشاملة لإعادة هيكلة القطاع العام تستهدف التغلب على عدد من التحديات، من بينها البيروقراطية، وتدني مستويات التدريب، وضعف ثقافة العمل، إلى جانب المعوقات القانونية والإدارية.
وشدد على أهمية الإفصاح عن آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال، والتي تم الإعلان عنها سابقًا، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في إصلاح وتطوير الشركات التابعة، والنهوض بأدائها على أسس مستدامة
