وقد عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانًا متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لاختيار من تنطبق عليهم شروط العفو. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 746 نزيلًا، جرى الإفراج عنهم فور صدور القرار الرئاسي.
أجواء إنسانية ودموع فرحوشهدت لحظات الإفراج عن النزلاء مشاهد إنسانية مؤثرة، حيث ارتسمت الفرحة على وجوههم، وتعالت الزغاريد خارج أسوار مراكز الإصلاح، فى مشهد اختلطت فيه الدموع بالابتسامات، والأمل بالامتنان.
وقال أحد المفرج عنهم: "شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، لقد جمع شملنا مع أسرنا من جديد، لن ننسى هذا اليوم ما حيينا". وأضاف آخر: "تلقينا هنا معاملة كريمة، وتعلمنا من أخطائنا لن نعود إلى الوراء، بل سنبدأ من جديد"، بينما أكد ثالث قائلًا: "فى مراكز الإصلاح، تعلمنا مهنة يمكننا من خلالها كسب الرزق بعد العودة للحياة الطبيعية".
ومن بين المفرج عنهم، تحدثت سيدة قائلة: "شكرًا للرئيس، سأتمكن أخيرًا من قضاء الوقت مع أطفالى، لقد اشتقت إليهم كثيرًا".
وفى مشهد مؤثر آخر، قالت أم كانت تنتظر ابنها أمام البوابة: "اليوم بالنسبة لنا هو عيدان، عيد تحرير سيناء وعيد لقاء ابنى بعد طول غياب. شكرًا لكل من منحنا هذه الفرحة".
سياسة إصلاحية شاملةتسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز مفاهيم التأهيل النفسى والمهنى للنزلاء، عبر منظومة إصلاحية حديثة تشمل التدريب على الحرف، والتأهيل المعنوى، والدعم الاجتماعى، لتأمين عودة آمنة وإيجابية لهؤلاء إلى أحضان المجتمع.
ويؤكد هذا الحدث الدور الإنسانى الذى تلعبه مؤسسة الرئاسة، بالتكامل مع جهود وزارة الداخلية، فى تحقيق التوازن بين تطبيق العدالة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للمواطنين، بما يعزز من قيم المواطنة والانتماء.
ويأتى العفو الرئاسى عن عدد من النزلاء بمناسبة الأعياد الوطنية، كتقليد سنوى يبعث برسائل أمل داخل مراكز الإصلاح، ويمنح الفرصة لمن أبدوا حسن السلوك والرغبة الحقيقية فى بدء حياة جديدة.