قدّمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار نظر المحكمة للرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد سياسيون أن المرافعة المصرية تمثل امتدادًا لتحركات مصر الدبلوماسية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتشدد على مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ورفض التهجير القسري.
وخلال كلمتها أمام المحكمة، قالت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن ما يحدث في قطاع غزة نوع من العقاب الجماعي، وإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح حرب في قطاع غزة، مشيرة إلى اننا طالبنا بتطبيق القانون الدولي لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، والدولة المصرية سهلت دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ بدء الحرب، مؤكدة أن إسرائيل تغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني لمنع دخول المساعدات، ولم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، كما أنها دمرت البنية التحتية والقطاع الطبي والتعليمي في غزة، والقاهرة أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة.
النائب علاء عابد: مصر لم ولن تدّخر جهدًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
واعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تقديم مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار نظر المحكمة للرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عكس بوضوح الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم الدعم القانوني والسياسي للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.
وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات، على أن مصر لم ولن تدّخر جهدًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن المرافعة المصرية جاءت قوية وشاملة، حيث سلطت الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما من خلال بناء المستوطنات وتهويد القدس والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، المجتمع الدولي باحترام مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
واختتم النائب علاء عابد، بالتأكيد أن تحرك مصر في هذا الإطار يعزز من استخدام الوسائل القانونية الدولية كأداة لتحقيق العدالة، ويبرهن على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية.
المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية
بينما قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظر المحكمة الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "الدولة المصرية تعمل في كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في غيبة غير مبررة من قبل المجتمع الدولي، ومحاولات جيش الاحتلال تصفية القضية من خلال مسميات وعبارات مختلفة".
وأكد السعيد غنيم، أن هذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر في إلقاء مزيد من الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات تتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة وجادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحل القضية وحق الشعب الفلسطيني الأعزل في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
"المستقلين الجدد": خطاب مصر أمام العدل الدولية يكشف جرائم الاحتلال ويدعم الحق الفلسطيني
فيما يؤكد حزب المستقلين الجدد أن خطاب مصر أمام محكمة العدل الدولية يمثل خطوة مهمة على طريق الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وتأكيدًا لموقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن مصر لا تفوّت مناسبة إلا وتؤكد فيها موقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني، والكاشف للجرائم التي ترتكبها إسرائيل سواء عبر العدوان العسكري أو من خلال سياسة التجويع، عبر الحصار أو منع وكالة "الأونروا" من أداء دورها في غزة، في انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية.
وأضاف عناني أن مصر جدّدت تأكيدها على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وهو الحق الذي تواصل إسرائيل تعطيله، كما تعطل باقي الحقوق الفلسطينية التي تقرها القوانين والقرارات الدولية.
وشدد الحزب على أن خطاب مصر يأتي في ظل صمت دولي مريب تجاه ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات في غزة، ليؤكد من جديد ثبات الموقف المصري الداعم والمساند لصمود الشعب الفلسطيني، على المستويات الشعبية والدبلوماسية والسياسية.
حزب الحرية المصري يؤكد دعمه الكامل للحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية
ومن جانبه، يشير حزب الحرية المصري إلى دعمه الكامل للقضية الفلسطينية العادلة، ولجهود الدولة المصرية الرامية إلى إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنًا كلمة مصر أمام المحكمة ومؤكدًا أن هذا يأتي انطلاقًا من ثوابت الموقف الوطني الراسخ لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الحزب يتابع باهتمام بالغ جلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة لمناقشة مدى التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي والمواثيق الأممية، وعلى رأسها ضمان حرية عمل وكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا على رفض الحزب التام لكافة الممارسات التي تستهدف تقويض دور الوكالات الأممية، أو عرقلة جهود الإغاثة الإنسانية، باعتبارها انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شدد مهني، على أهمية تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضمان تمكين المؤسسات الدولية من أداء مهامها الإنسانية دون قيود أو عراقيل، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم.
وتابع مهني، أن الحزب يجدد موقفه الثابت بأن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، وأن حماية الحقوق الفلسطينية مسؤولية جماعية تستدعي تكاتف الجهود كافة لتحقيق السلام العادل والدائم، وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادئ القانون الدولي.
النائب علي مهران: المرافعة المصرية أمام العدل الدولية خطوة تعزز الشرعية الدولية وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني
وفي السياق ذاته، نوه النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بأن تقديم مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يُجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.
وأوضح مهران، في تصريحات له، أن هذه الخطوة تترجم بوضوح توجه القيادة السياسية نحو استخدام الوسائل القانونية والدبلوماسية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة.
وأشار عضو لجنة الصحة والسكان، إلى أن المرافعة المصرية التي قُدمت أمام المحكمة في إطار نظرها للرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، عكست موقفًا قانونيًا قويًا ومسؤولًا يرتكز إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن مصر دعت بوضوح إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفض كافة الممارسات الاستيطانية، والانتهاكات المستمرة في القدس الشرقية، والحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن تحرك مصر القانوني يأتي في وقت حرج يشهد تصعيدًا خطيرًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يجعل من دور محكمة العدل الدولية أداة مهمة لتأكيد الحقوق الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال.
واختتم النائب علي مهران تصريحانه، بدعوة المجتمع الدولي لاحترام ما ستتوصل إليه المحكمة من رأي قانوني، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
