صورة أرشيفية
في خطوة وصفها نواب البرلمان بالاستراتيجية والمفصلية، وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وبناء منظومة عقارية شفافة، تحقق العدالة وتنظم السوق العقارية بشكل حديث يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وقد شهد هذا المشروع دعمًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أن القانون سيضع حدًا لعقود من العشوائية وتضارب المعلومات، ويمنح الدولة أداة قوية لضبط السوق وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأجمع نواب البرلمان على أن القانون يمثل تحولًا جذريًا في إدارة الثروة العقارية في مصر، ويوفر إطارًا موحدًا لتسجيل الملكيات وتوثيقها إلكترونيًا، ما يساعد على إنهاء حالات التعدي والتلاعب، ويعزز مناخ الاستثمار.
وأكد النائب رياض عبد الستار أن القانون سيسهم في ضبط البيانات العقارية وتحديد الملاك الفعليين، مما ينعكس إيجابيًا على جهود الدولة في التخطيط العمراني وتحقيق العدالة الضريبية، داعيًا إلى سرعة تنفيذ المنظومة على أرض الواقع.
وشدد النائب محمود الضبع على أن القانون يعيد الانضباط إلى السوق العقارية ويُنهي الفوضى الناتجة عن غياب المعلومات الدقيقة، مما يُعزز من ثقة المستثمرين في بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية.
من جانبه، قال النائب محمد الطوخي إن القانون يُحقق طفرة نوعية في الشفافية وحوكمة البيانات العقارية، كما يُوفر مرجعية موحدة لكل عقار، تُسهل على الدولة والمواطنين إجراءات التوثيق والخدمات المرتبطة بالمرافق العامة.
وأكد أن وجود رقم قومي موحد لكل عقار سيُمكن الدولة من تقديم خدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والضرائب بشكل أكثر دقة وعدالة، مع تقليل الهدر وسوء الاستخدام.
وأشار إلى أن القانون الجديد يُسهم في إنهاء ظاهرة تعدد جهات التسجيل، ويقضي على الازدواجية والتضارب في البيانات، مما يُعزز ثقة المواطنين في الملكية العقارية ويُحفظ حقوقهم.
