صورة أرشيفية
في خطوة تشريعية وُصفت بأنها محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ناقش مجلس النواب المصري مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، بما يتضمن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، قادرة على الإدارة الذاتية لمواردها وتعظيم العائد منها بعيدًا عن البيروقراطية التقليدية.
جاءت المناقشات البرلمانية وسط إشادة واسعة من النواب بمشروع القانون، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات المطروحة تستجيب لطموحات الدولة في تحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة، خاصة في ظل تزايد الاحتياج لمصادر دخل جديدة تعزز الناتج المحلي.
بدوره أكد النائب طلعت عبد القوي أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يتسق مع المادة 32 من الدستور، ويُسهم في وقف الهدر التاريخي للثروات المعدنية، مضيفًا أن مصر بحاجة لآلية تُمكنها من استغلال كنوزها الطبيعية بطرق علمية واقتصادية.
من جانبه، وصف النائب تامر عبد القادر مشروع القانون بأنه "حلم طال انتظاره"، مؤكدًا أن إنشاء بورصة للمعادن والذهب سيمثل تحولاً اقتصاديًا مهمًا، يعزز القيمة الاستثمارية للمعادن المصرية المنسية، ويمنحها قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق العالمية.
ودعا النائب تامر عبد القادر إلى تشكيل لجنة علمية عاجلة تضم خبراء وجيولوجيين لاستكشاف المعادن غير المستغلة، وإنشاء بوابة إلكترونية متخصصة تُعرض من خلالها الفرص الاستثمارية، بما يخلق فرص عمل ويساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
كما قال النائب محمد مدينة أن ثلثي مساحة مصر التي تغطيها الصحراء بحاجة ماسة إلى تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن التنسيق الحالي بين البرلمان والحكومة هو "ملحمة وطنية حقيقية" تهدف لتعظيم الموارد.
واعتبر النائب مجاهد نصار أن دعم شركات التعدين الحكومية ورفع كفاءتها التكنولوجية سيكون من أهم فوائد القانون.
أما المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن المشروع يمنح الهيئة الحق في إصدار تراخيص المعامل ويُلزمها بإنشاء منصة إلكترونية لعرض البيانات الجيولوجية، في خطوة نوعية تعزز الشفافية وتُيسر الإجراءات أمام المستثمرين.
