محمد مرشدى: قطاع البناء ينتظر انفراجة وعلى الحكومة إنهاء حالة الجمود فى ملف التراخيص

قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع البناء ما يزال أحد أهم قطاعات الاقتصاد ومكونات الناتج المحلى والنمو، إذ يسهم بأكثر من 17% من الناتج إضافة إلى ملايين الوظائف واستثمارات بمئات مليارات الجنيهات، ما يتطلب دعما ومساندة دائمة للقطاع والعاملين فيه، وهو الأمر الذى يُوجب على الحكومة وأجهزة الدولة الالتفات لهذا النشاط بالغ الأهمية، والعمل على تعزيز استقراره ونموه، والتعجيل بإنهاء حالة الجمود فى ملف التراخيص واستئناف البناء وفق منظومة الاشتراطات الجديدة.

وأضاف "مرشدى" أن القيادة السياسية اتخذت موقفا جادا من أجل ضبط أوضاع قطاعى التشييد والعقارات، وإنها حالة الفوضى والعشوائية والارتباك الممتدة منذ عقود، عبر إيقاف التراخيص ومراجعة اشتراطات وأكواد البناء، وإعادة تنظيم وتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، ووجه الحكومة باستكمال الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن. متابعا: "الحكومة تعاملت بجدية كاملة، وبذلت جهودا ضخمة باتجاه تنظيم سوق البناء، لكن رغم هذا النشاط ما يزال القطاع متجمدا ولا يعمل بطاقته الكاملة، ومن الضرورى فك تلك الحالة واستعادة عافية القطاع بأقصى سرعة، من أجل تدعيم الاقتصاد وسوق العمل وإنعاش بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن نشاط قطاع التشييد والبناء ينعكس على عدد من القطاعات المحيطة والمرتبطة بالمجال، وفى مقدمتها الصناعة ومستلزمات البناء والحديد والصلب والأسمنت، فضلا عن العمالة الفنية من حرفيين وعمال بناء، إلى جانب شركات التسويق العقارى والبنوك والبورصة، ما يجعل من أنشطة البناء مجالا اقتصاديا شاملا، وقاطرة للإنتاج والتنمية والتوظيف، لذا فإن أية مساندة أو دعم جاد لقطاعى البناء والعقارات،ـ تعنى بالتبعية مزيدا من العوائد والأرباح الصناعية والتجارية، وموارد إضافية للدولة من خلال الضرائب والرسوم والجمارك، وآلاف الوظائف المستقرة أو المضافة إلى سوق العمل، وكل تجميد أو اهتزاز لسوق البناء يعنى فقدان فرص أكبر للعمل والإنتاج والنمو، وهو ما لا ينسجم مع خطط الدولة وجهود القيادة السياسية الناجحة والمستمرة من أجل تعزيز جهود البناء والتنمية المستدامة.

وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن الحكومة أنجزت القدر الأكبر من المسؤوليات والالتزامات المقررة فى ضوء استراتيجية الدولة وتكليفات القيادة السياسية، من خلال مراجعة منظومة البناء بشكل كامل، وفرز وتقييم الاشتراطات القديمة، ومراجعة التراخيص سابقة الصدور لا سيما فى المدن والمناطق الأكثر ازدحاما، ثم إعداد آلية جديدة وأكثر عصرية لإدارة ملف التراخيص ومتابعة البناء، ووضع اشتراطات وأكواد مستحدثة بما يتناسب مع التطورات العالمية والاحتياجات الحالية والمستقبلية، داعيا وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية إلى مواصلة هذا النجاح، بتكثيف الجهود ومواصلة العمل بدأب من أجل إنجاز الالتزامات المتبقية، وإعادة إطلاق قدرات سوق البناء والعقار بطاقتها الكاملة، وإنهاء حالة الجمود وبطء العمل والنمو فى هذا المجال الحيوى، خاصة أننا نحتاج لمعدلات أدائه المرتفعة من أجل تقوية السوق وتثبيت أركانها، وتجاوز آثار أزمة كورونا، ورفع قدرة الاقتصاد المصرى على الدوران والإنتاج والعودة لمعدلات أدائه المرتفعة قبل الوباء.