تناقش لجنة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بسبب عدم تنفيذ الأحكام الصادرة للعاملين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية سابقًا والهيئة المصرية للدواء حاليًا، وقرار العضو المنتدب لشركة "سيد للأدوية" رقم "653" لسنة 2021 بتجميد العمل بالمركز الرئيسي وفروعها منذ 17/10/2021.
كما تفتح اللجنة ملف عدم تطبيق قانون ساعات العمل الإضافية بشركة "سيدكو للأدوية"، وعدم تنفيذ الشركة الشرقية للدخان "إحدى شركات الشركة القابضة للكيماويات" لما ورد باتفاقية العمل الجماعية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الشركة الشرقية للدخان "إحدى شركات الشركة القابضة للكيماويات" لما ورد باتفاقية العمل الجماعية.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها مساء أمس الإثنين ، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن عدم وجود ضوابط ثابتة فى تعيين العاملين المؤقتين بشركة "إنبي".
وأوضح النائب أحمد عاشور، مقدم الطلب، أن الشركة تبرم عقود مؤقتة لعدد من المهندسين والإداريين ومساعدي المهندسين لإنجاز بعض المشروعات، إلا أنهم فوجئوا بتثبيت من يلتحق بالعمل بعدهم دونهم.
فيما، قال ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون الإدارية، إن الهيئة العامة للبترول تشرف على شركة إنبى وفقًا لقانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون وضمانات وحوافز الاستثمار والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وهى شركة استشارات هندسية سواء داخل قطاع البترول أو خارجه، وبناء عليه تبرم عقود توريد خدمات فنية، تنتهى مدة العقد بانتهاء المشروع المتعاقد عليه.
وأشار إلى الضوابط المتبعة لتعيين المؤقتين بالشركة وهى تحديد احتياج الشركة من المهندسين وغيرهم وفقًا لموازنة الشركة، دراسة تقرير تقييم العامل خلال فترة العقد المؤقت وتكون للكفاءة الأولوية فى التعيين حسب شروط الخبرة المطلوبة لكل درجة وظيفية.
وتساءل النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة: "هل رئيس الشركة لا بد أن يرجع إلى رئيس الهيئة العامة للبترول عند التعيين؟"، كما تساءل النواب عن معايير الكفاءة المطلوبة لتعيين المؤقتين بالشركة، وهل تم بالفعل تعيين مؤقتين بالشركة منذ عام 2019 وحتى الآن؟، ومن الذى يعتمد محاضر شركة إنبى؟.