النائب أحمد عاشور
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن"عدم وجود ضوابط ثابتة فى تعيين العاملين المؤقتين بشركة "إنبي". وأوضح النائب أحمد عاشور، مقدم الطلب، أن الشركة تبرم عقود مؤقتة لعدد من المهندسين والإداريين ومساعدى المهندسين لإنجاز بعض المشروعات، إلا أنهم فوجئوا بتثبيت من يلتحق بالعمل بعدهم دونهم.
فيما، قال ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون الإدارية، إن الهيئة العامة للبترول تشرف على شركة انبى وفقًا لقانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون وضمانات وحوافز الاستثمار والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وهى شركة استشارات هندسية سواء داخل قطاع البترول أو خارجه، وبناء عليه تبرم عقود توريد خدمات فنية، تنتهى مدة العقد بإنتهاء المشروع المتعاقد عليه.
وأشار إلى الضوابط المتبعة لتعيين المؤقتين بالشركة وهى تحديد احتياج الشركة من المهندسين وغيرهم وفقًا لموازنة الشركة، دراسة تقرير تقييم العامل خلال فترة العقد المؤقت وتكون للكفاءة الأولوية فى التعيين حسب شروط الخبرة المطلوبة لكل درجة وظيفية.
وتساءل النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: هل رئيس الشركة لا بد أن يرجع إلى رئيس الهيئة العامة للبترول عند التعيين؟، كما تساء النواب عن معايير الكفاءة المطلوبة لتعيين المؤقتين بالشركة، وهل تم بالفعل تعيين مؤقتين بالشركة منذ عام 2019 وحتى الآن؟، ومن الذى يعتمد محاضر شركة إنبى؟.
وعقب ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون الإدارية، أنه تم تعيين ( 100 ) عامل مؤقتين فى عام 2020 على درجة ( 10، 11 ) بناء على الضوابط المذكورة وسنوات خبرتهم تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات من العاملين داخل الشركة، كما أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار هى من تقوم بإعتماد محاضر مجالس إدارة شركة إنبى.
وأشار إلى أن ما يحدث أن الأشخاص المستبعدة من التعيين لعدم الكفاءة تلجأ إلى النواب، مما أثار حفيظة رئيس اللجنة، والذى بادره: هل لجوء مهندس مثلًا أو عامل إلى أحد النواب عيب؟!، بالطبع لا ؛ العامل يلجأ لمن يسانده ويتولى مشكلته حتى يحصل على حقه.
وأرجأت اللجنة بعض النقاط لمناقشتها بعد قيام وزارة البترول بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل: صورة من نموذج العقد الذى يبرم تحت مسمى "عقد توريد خدمات فنية"، وبيان تفصيلى بالعمالة الدائمة والموقتة خلال عامى 2019 ، 2020 ، وبيان تفصيلى شامل عدد الــ 100 عامل الذين تم تعيينهم فى عام 2021، وبيان الآلية التى تم التعيين على أساسها، وضوابط التقييم.
ورفع رئيس اللجنة الجلسة على أن يتم استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة بعد ورود البيانات المطلوبة، وذلك خلال عشرين يومًا من تاريخه، بحضور القائم على التقييمات من شركة إنبى، ومساعد وزير البترول للهيكلة والموارد البشرية، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نظرًا لتبعية الشركة لهيئة الاسثتمار.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن "قرار رئيس مجلس إدارة "تاون جاس" بتشغيل العاملين الفنيين يوم السبت دون بدلات أو إجازات".
وأوضح النائب أحمد عاشور، مقدم طلب الإحاطة، أنه تم تصويب قرار رئيس مجلس إدارة شركة " تاون جاس بشأن عدد ساعات العمل فى الشركة، وصرف بدل عن العمل أيام السبت، بما عده حلا للمشكلة المقدم بشأنها طلب الإحاطة.
ورأت اللجنة ضرورة استيضاح بعض النقاط من ممثل وزارة البترول، والذى أشار إلى أنه تم تصويب ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحًا بدلًا من الساعة السابعة والنصف وتنتهى فى تمام الساعة الرابعة بدلاُ من الرابعة والنصف عصرًا.
وأوضح ممثل وزارة البترول بأنه تمت تسوية حالات العاملين بشركة "تاون جاس"، وتوافق رأيه مع رأى النائب مقدم طلب الإحاطة بأنه تم التوصل إلى حلول مرضية للعمال.
واتفقت اللجنة على التوصية بضرورة قيام وزارة البترول بموافاة اللجنة بخطاب رسمى موقع من صاحب الإختصاص يفيد ما تم بشأن المشكلة موضوع طلب الإحاطة.
