نائب مهاجما وزارة الصحة بسبب "جواز سفر كورونا": بفلوس ومش مجانى

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مشكلات جواز السفر الصحى، حيث اطلقت وزارة الصحة التطبيق الإلكترونى "اطمئن" ليكون بمثابة جواز سفر صحى، وأكدت الوزارة أن التطبيق الإلكترونى "اطمئن"، يتم تحميلة مجانا، لإثبات الحصول على لقاح كورونا، واستخراج شهادات الQR code) الخاصة بالاستخدام المحلى أو السفر للخارج. 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطبيق الإلكترونى "اطمئن"، يعد آلية فاعلة وبمثابة جواز سفر صحى لربط شهادات السفر الخاصة بتلقى لقاح كورونا بدول العالم ومن بينها دول الاتحاد الأوروبى، بهدف تيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقى اللقاح والتعرف عليها عند السفر.

وأوضحت أن شهادة جواز السفر الصحى المختومة كانت بـ100 جنيه لأغراض داخلية، و250 جنيها لأغراض خارجية، إلا أنه أصبح مجانا للأغراض الداخلية و250 جنيها للأغراض الخارجية". 

وأشار إلى أن موضوع دفع رسوم 100 جنيه، بشأن صاحب جواز السفر الحاصل على لقاح فيروس كورونا، تم الإعفاء منها بقرار من رئيس الوزراء، وأن كل من دفع 100 جنيه سترد له مرة أخرى، مؤكدا أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع، فمازال تطبيق جواز السفر الصحى بمقابل وليس بالمجان للأغراض الداخلية.

وشدد على أن من يستخدم هذا التطبيق وهو داخل جمهورية مصر العربية، يجده لا يعمل إلا بعد دفع الرسوم، مما يعنى أنه مازال بمقابل وليس مجانيا، مما ترتب عليه انصراف المواطنين عن استخدامه كونه بمقابل 100 جنيه ودون وجه حق.

وأكمل أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، أن من قام بتحميل التطبيق حتى الآن من متجر "جوجل بلاى ستور" أكثر من 10 آلاف شخص، فيما حظى بتقييم 1.7 من 5 درجات حتى الآن بعد أن كان أمس 2.1.

وأضاف عضو مجلس النواب: واجه المستخدمين مشكلة أخرى وهى أن من قام بإدخال بيانات بطاقته الائتمانية وتم سحب 100 جنيه، يجد أن التطبيق أيضا لا يعمل وتم سحب النقود من حسابه، على الرغم من أن الوزارة أكدت أنها ستعيد الأموال للمواطن الذى حمّل التطبيق ودفع رسومًا لاستخدامه للأغراض الداخلية، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لكنه حتى الآن لم يتم تفعيل ذلك، ولم يتم استراداد النقود.

وطالب أحمد مهنى، بحل المشكلات الخاصة بتطبيق جواز السفر الصحى الإلكترونى، وإلغاء المقابل المادى للمستخدمين داخل مصر، وأرجاع النقود إلى المواطنين ممن دفعوا مقابل استخدام هذا التطبيق بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.