رفض النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم حول تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، مستنكرا:" الأم هتبقى قدام عيالها دخلت ابوهم السجن"، موضحا أن مشروع القانون المقترح يقضى بحبس الزوج مدة لاتقل عن سنة مع فرض غرامة مالية تتراوح من 20الف إلى 50 الف جنيه، حال إخفائه زواجه الثانى عن الزوجة الأولى.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالنواب، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، قائلا:" العلاقة الزوجية مش ناقصة مشاكل واعباء عشان نزود عليها "، رافضا وحود تشريعى يقضي بحبس الزوج فى تلك الحالات، لاسيما أن الزوجة الأولى ستكون هى صاحبة تحريك الدعوى القضائية، وبالتالي يسهم ذلك فى تمزق العلاقات الأسرية ويؤثر على الصحة النفسية للأبناء.