النائب مصطفى بكرى
تقدم النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، بأول استجواب فى مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الثانى، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن إهدار المال العام فى صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة وعدم التزام المشترى بشروط التعاقد.
وجاء فى الاستجواب الآتي:
فى 13 يونيه 1990 تم الاتفاق بين كل من محافظة البحر الأحمر طرف أول (بائع) وشركة فنادق مصر الكبرى (طرف ثان) على بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة «مشروع مركز الغردقة السياحى الجديد» تبلغ مساحتها (370) ألف متر، حيث قدر ثمنها فى هذا الوقت بمبلغ مليون و850 ألف جنيه.
تم تحرير عقد بذلك بين الطرفين بهدف إقامة بعض المشروعات السياحية على الأرض المباعة، حيث نص العقد المحرر على أنه لا يجوز ولا يحق لشركة فنادق مصر الكبرى أن تتصرف فى الأرض المباعة بأى شكل من الأشكال بالبيع أو الرهن أو تقرير حق الغير عليها إلا بعد سداد ثمن الأرض كاملًا للطرف الأول.
نص التعاقد أيضًا على ضرورة الالتزام بإتمام المشروع الذى جرى البيع بغرض إنشائه، شريطة الحصول على إذن كتابى من (المحافظة) الطرف الأول.
فى 24 يوليه 1991 قامت شركة فنادق مصر الكبرى ببيع المساحة المذكورة والمبانى التى كانت عليها (فندق شيراتون الغردقة) إلى الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر وهى (شركة مساهمة مصرية).
تبلغ مساحة الأرض المباعة (14 س، 14 ط، 81 ف)، حيث تشمل إلى جانب ذلك الأراضى الفضاء غير الممهدة والمكونة من هضاب وجبال، يدخل ضمنها الطريق الدائرى الخاص والموصل ما بين شمال وجنوب مدينة الغردقة، حيث يبلغ مسطحه (14 س, 23 ط).
بالإضافة إلى ذلك نص العقد على ردم 30 فدان داخل مياه البحر الأحمر فى ذات المنطقة مقابل 15 مليون دولار، أى ما يعادل (50) مليون جنيه فى ذلك التوقيت.
رغم النصوص التى تضمنها العقد الموقع، إلا أن الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر أخلت ببنود التعاقد، حيث لم تقم الشركة بتنفيذ الأعمال المطلوبة فى المواعيد المحددة فى التعاقد، وأغلقت الفندق بعد شرائه بـ6 أشهر، ما أضاع على الدولة مبلغ يقترب من الـ400 مليون جنيه منذ تاريخ الإغلاق حتى الآن، حيث كانت المحافظة ووزارة السياحة تحصل على نسبة 1.5% من قيمة كل غرفة محجوزة بالفندق، هذا بخلاف الضرائب والتأمينات.
ارتكبت الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر (الطرف الثانى) مخالفة أخرى بتحويل طريق الممشى السياحى إلى طريق آخر، وقامت ببيع هذا الشارع والبناء عليه.
قامت المحافظة برفع عدة دعاوى قضائية لفسخ العقد المبرم مع الشركة، بسبب مخالفتها لبنود التعاقد وطالبت بإلزامها بسداد تعويضًا للمحافظة قدره (300 مليون جنيه).
فى فترة حكم الإخوان جرى اتفاق فى 6 مارس 2013 بين المحافظة والشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر، جرى بموجبه الاتفاق بين الطرفين (بند 8) على التنازل أو الترك للشطب دون تجديد بالنسبة للدعاوى القضائية المتبادلة بينهما بكافة أنواعها وأمام كافة جهات التقاضى، وذلك بالرغم من صدور بعض الأحكام القضائية لصالح المحافظة.
أخلت الشركة مجددًا بتنفيذ بنود عقد التسوية المشار إليه، حيث كان يفترض وفقًا للجدول الزمنى أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والأعمال المطلوبة والمنصوص عليها فى ملحق العقد وكافة الالتزامات في 5 مارس 2018، وفى حالة عدم الالتزام ببنود عقد التسوية الموقع بين الطرفين في 3 يونيه 2013 والذى منح الشركة 5 سنوات يتم فسخ العقد.
لم تقم المحافظة حتى تاريخه بفسخ العقد كما هو متفق عليه، بل ولم تقم باتخاذ أى إجراءات نحو فسخ العقد أو حتى إنذار الشركة وتحذيرها من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال فى المواعيد المقررة، ما أضاع على الدولة ما قيمته (16 مليار جنيه) حال قيام المحافظة بفسخ التعاقد مع الشركة، حيث أنه وطبقًا لآخر سعر مزاد منذ 5 سنوات وهو (35 ألف جنيه) قيمة المتر الواحد فى هذه المنطقة يكون الحساب هو:
82 فدان × 4200 متر × 35 ألف جنيه = أكثر من 12 مليار جنيه
أما العقد الثانى (سكن العاملين) فإن قيمته هى:
11250 متر × 23 ألف جنيه سعر المتر = 393 مليون و750 ألف جنيه
وبالرغم من عدم وفاء الشركة السعودية المصرية بتنفيذ ما تضمنه العقد الموقع مع محافظة البحر الأحمر، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة المخالفة خاصة:
بتاريخ 29 مارس 2009 أصدر وزير السياحة القرار رقم 171 لسنة 2009 يتضمن إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لفندق شيراتون الغردقة بسبب توقف الشركة عن العمل وعدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى العقد لمدة تزيد على 24 شهرًا متصلة بدون عذر قانونى.
وفى تاريخ 16 يناير 2009 كانت محافظة البحر الأحمر قد استصدرت من رئيس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ونائب رئيس مجلس الدولة تفيد أحقية المحافظة فى اعتبار عقد البيع المبرم بينهما وبين شركة فنادق مصر الكبرى مفسوخًا من تلقاء نفسه، واستندت الفتوى إلى مخالفة الشركة المذكورة لبيعها الفندق والأرض للشركة السعودية بدون الحصول على موافقة كتابية من المحافظة وذلك بخلاف الحقيقة، فى ضوء وجود موافقة كتابية من محافظة البحر الأحمر الأسبق مؤرخة فى 9 يناير 1993 ببيع الأرض من شركة مصر للفنادق إلى الشركة السعودية المصرية.
وفى عام 2010 أصدر محافظ البحر الأحمر القرار رقم 73 لسنة 2010 بفسخ عقد البيع المؤرخ في 5 مارس 1992 بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة السعودية عن قطعة الأرض البالغ مساحتها 11250 مترًا والسابق تخصيصها لإقامة مسكن للعاملين بالفندق نظرًا لعدم تنفيذ المشروع وفقًا للشرط الجزائى بالعقد.
فى 6 مارس 2013 تم إبرام عقد تسوية للنزاع القائم بين المحافظة والشركة وحصلت المحافظة بمقتضاه على مبلغ 30 مليون جنيه لصالح صندوق الخدمات بمحافظة البحر الأحمر للمساهمة فى تطوير المدينة مقابل عقد التسوية.
واتفق الطرفان بمقتضى هذا العقد على عدم جواز اللجوء للتحكيم والتنازل عن حق اللجوء إليه فى شأن عقد التسوية أو ما يتعلق بتنفيذه وأثاره.
وقد تعهدت الشركة السعودية المصرية فى العقد بالبدء فى المشروع والانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى المرفق والذى يحدد المدة بـ5 سنوات، أى يتم الانتهاء من التنفيذ كاملًا فى موعدًا أقصاه 6 مارس 2018 وإلا جرى فسخ التعاقد.
ورغم أن الشركة لم تلتزم بالتنفيذ ولم تقم بأى خطوة تنبئ بذلك، إلا أن جهة الإدارة الممثلة بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية لم تلتزم بتنفيذ التعاقد رغم مرور 3 سنوات على المدة المحددة لذلك.
