مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
أكد النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، حرص القيادة السياسية منذ البداية فى توطيد العدالة ودعمها فى كل مستوياتها، وفى قلبها مهنة المحاماة، لافتا إلى تفعيل التشريع الصادر بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، والتى تأتى تقديرا للمجتمع فى الحصول على دفاع مؤهل.
وقال عاشور، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا منها بأن القضاء المستقل الناجز داعمة اساسية للوطن، وكذا أن المحاماة تكفل حق الدفاع، فلا عدل بلا قاضٍ ولا حكم بلا دفاع يؤديه محامى مستقل قادر على تحمل المسئولية.
وشدد عاشور، على أهمية رسالة المحاماة للدفاع عن كل القيم النبيلة فى المجتمع، ويجب أن يؤهل أعضائها ليكونوا على قدر المسئولية، فلا يمكن التفريط فى رفع شأن المحاماة، لافتاً إلى اعتزاز القضاء باستقلال المحاماة، قائلا: "الشعب يحصد أداء العدالة، من خلال قاضى عادل ومحام يؤدى الرسالة".
ولفت سامح عشور، إلى أن أكاديمية المحاماة ليست بدعة، فهى منشأة فى كل دول العالم التى تحترم القضاء والمحاماة، قائلا: "لا يجب أن يؤدى كل خريج مهام المهنة مباشرة، فلابد من تأهيله بشكل مناسب لنقدم نموذج محترم يدافع عن حقوق المواطنين .. فنطلع إلى أن يكون مكتب المحامى آمن للمواطنين".
ونوه عاشور، إلى أن الأكاديمية منصوص عليها قانونا منذ عامين ونصف، إلا أن النص معطل، مناشدا الدولة بتوفير أرض جديدة لإنشاء الأكاديمية، وحتى ذلك الوقت يمكن استخدام مقرات نقابة المحامين الـ26 على مستوى الجمهورية ممن يصلحون لذلك.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجاهة المقترح بشأن قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل فى إعداد المناهج التدريبية اللازمة فى مقار الجامعات، مشيراً إلى ان الاقتراح برغبة المقدم منه يقدم حلول موضوعية لدعم النقابة والمهنة.
يشار إلى أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم تشهد مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين فضلا عن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.
ووضعت اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة الاقتراح برغبة، 3 توصيات هامة فى مقدمتها استكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة، وقيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل فى إعداد المناهج التدريبية اللازمة فى مقار الجامعات، وأخيرا اعتماد شهادة النجاح فى الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التى يتم فيها التدريس والتدريب.
