بعد مرور 24 ساعة على موافقة مجلس الشيوخ، أمس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها، خرج "عاشور" ليوضح بعض الأمور وينفي حزمة من الشائعات حول "أكاديمية المحاماة".
وفند "عاشور" من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى - فيس بوك - ما تداوله بعض شباب المحامين بأن مدة الدراسة باكاديمية المحاماة هي عامين دراسيين وهو ما يمثل عبئًا عليهم، مؤكدا أن مدة العامين المدعاة ماهي إلا مجرد ترديد لاشاعات أطلقها الخصوم الانتخابيين له أثناء مناقشة مشروع قانون المحاماة، وأثناء انتخابات النقابة الأخيرة بقصد تشوية فكرة اكاديمية المحاماة والدرسات القانونية والتقليل من قيمتها.
ووفقا ل"عاشور" فان النصوص القانونية المنظمة لأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية قد خلت من تحديد مدة الدراسة، وأن مجلس نقابة المحامين هو وحده صاحب الاختصاص في وضع جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، وتحديد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها.
وبحسب "عاشور" فقد نصت المادة 230 من قانون المحاماة عليتنشأ أكاديمية تسمى"أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.ومع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون، لا يجوز القيد بالجدول العام لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2021.
ويضيف عضو مجلس الشيوخ، ونصت المادة 231 من قانون المحاماة علي: "يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثني عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة العامة، ويجوز أن يعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها".
الخلاصة.. "عاشور" نفي 4 شائعات
1-مدة الدراسة بالأكاديمية عامين "شائعة أطلقها خصومة فى الانتخابات الماضية".
2-الغرض تشويه فكرة أكاديمية المحاماة
3-النصوص القانونية خلت من تحديد مدة الدراسة.
4-تحديد مدة الدراسة متروك لمجلس النقابة
5-والسبب أن مجلس النقابة شخصية اعتبارية صاحبة الاختصاص.
