النائب إبراهيم الديب
أكد النائب إبراهيم محمد الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مسئولى وزارة الزراعة يتقاعسون عن عملهم وعدم التزامهم بموافاة اللجنة بالبيانات المحددة لمدى التزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على الفلاحين وذلك لإيجاد حل لأزمة نقص الأسمدة التى يعانى منه المزارعين.
وأوضح عضو لجنة الزراعة فى تصريحات لموقع برلمانى، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب وجعت انتقادات لممثل وزارة الزراعة، بسبب عدم تقديم البيانات التى سبق الاتفاق على موافاة اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التى تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التى تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتى وصلت للمزارعين، وشددت اللجنة على ضرورة موافاتها بتلك البيانات، قبل اجتماعها الإثنين المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها ومتابعة أزمة نقص الأسمدة.
وأوضح النائب إبراهيم الديب، أن هناك شركات كانت ملتزمة، وأن التأخير كان من الجهات التنفيذية بسبب تأخر هذه الجهات فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصولها على المخصص، بالإضافة إلى تواجد كمية كبيرة من المخزون داخل مخازن وزارة الزراعة، وجار اتخاذ اللازم لسرعة حل هذه العراقيل للوصول لأكبر درجة من إتاحة الأسمدة فى شتى المحافظات.
وكان السيد القصير، وزير الزراعة، أعلن بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الأغلبية البرلمانية، النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عددا من القرارات الهامة لحل أزمة الأسمدة تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهى النسبة التى تعادل حوالى 3.7 مليون طن سنوياً والتى تغطى احتياجات السوق المحلى وتلبى احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات إيضا بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر فى السوق المحلى، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.
