انتقادات حادة لممثلى الحكومة بـ"زراعة النواب" بسبب أزمة نقص الأسمدة

شهد اجتماع الفرعية التى شكلتها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لدراسة أزمة نقص الأسمدة، اليوم، هجوما على مسئولى وزارة الزراعة بسبب عدم التزامهم بإيفاد اللجنة بالبيانات المحددة لمدى التزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين.

وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، انتقادا لرئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عباس الشناوى، بسبب عدم تقديم البيانات التى سبق الاتفاق على إيفاد اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التى تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التى تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتى وصلت للمزارعين.

وقال الحصرى، إن مهمة اللجنة الفرعية متابعة تلك البيانات، للتأكيد من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، والوقوف على الخلل بها، لاسيما بعد القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا من مجلس الوزراء بعد التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة.

وشدد الحصرى، على ضرورة إيفاد اللجنة بتلك البيانات، قبل اجتماعها الاثنين المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها بمتابعة أزمة نقص الأسمدة.

من جانبه وعد عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بإعداد تلك البيانات وتقديمها للجنة الأسبوع المقبل.

كما شهد اجتماع  اللجنة اليوم، تأكيد رؤساء شركات الأسمدة، الالتزام بتسليم النسبة المقررة لوزارة الزراعة، وهى نسبة 55%، وذلك عدا مصنع واحد وهو مصنع كيما الذى كشف عن عدم التزامه بكامل النسبة، ووعد رئيس مجلس إدارة المصنع باستكمال النسبة المقرر تسليمها خلال الأيام المقبلة.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة حل أزمة الأسمدة ومتابعة البيانات المتعلقة بتسليم الكميات، وذلك بعدما عقدت عدد من الاجتماعات لمناقشة الأزمة.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة أعلن بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الأغلبية البرلمانية والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من القرارات الهامة لحل أزمة الأسمدة تمثلت فى الزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهى النسبة التى تعادل حوالى 3.7 مليون طن سنوياً والتى تغطى احتياجات السوق المحلى وتلبى احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات إيضا بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر فى السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

وتابع وزير الزراعة انه تم ايضا وضع عدد من الإجراءات والتى من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببيان شهرى حول كمية الغاز الطبيعى التى تم استخدامها فى عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلى للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير فى حدود 35% فقط من الإنتاج.

وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعى الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

كما وجه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .