أيمن أبو العلا مهاجما "هيئة جودة التعليم": فاشلة ولم تحقق أهدافها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، انتقادات حادة للمشاكل التى تواجه المنظومة التعليمية، وانقسام حول الموافقة على مشروع القانون.

من جانبه استهل الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، حديثه مستشهدا بما قاله رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بأن "التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان ومنعه من التعليم الجيد بمثابة منعه من الحياة".

وأضاف أبو العلا "إحنا بنعمل اللى علينا تشريعيا،ً لكن الهيئة لا تقوم بدورها على النحو الأمثل، غير أن اسمها مستفز، فعندما ننظر إليها نجد أنه بعد 15 سنة من عملها لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف وهو فشل ذريع على حد قوله.

وأكد أبو العلا، أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أن الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: أين النتائج؟، مشدداً على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.

وطالب أبو العلا، على ضرورة التركيز فى جودة التعليم أن نضع فى اعتبارنا ذوى الإعاقة، خاصة أن عددا كبيرا من المدارس لا تضع ذوى الهمم فى اعتبارها، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون مع تحفظه على أداء الهيئة على هذا المنوال.

بدوره طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد باستحداث حقيبة وزارية للتعليم الفني، قائلا: إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى لن يكون لها فائدة بدون إنشاء وزارة للتعليم".

وأكد البرلمانى أهمية تحقيق الجودة بما يحقق النهضة الصناعية وأن يكون هناك عنصر بشرى من خلال كود مصرى يتوافق مع الكود الأوروبي، قائلاً : التعليم الفنى له أهمية كبيرة لكن للأسف هو درجة ثالثة من منظور الشعب.

من جانبه أعلن النائب عبد المنعم امام، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى استيائه من كثرة عدد الهيئات فى مصر، دون نتائج على أرض الواق، قائلاً : لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وانشاء هيئة جديدة للتعليم الفنى، ما يتبعه موظفين جدد وتكاليف على الدولة.

من جانبه، هاجم النائب ضياء الدين داوود، عدم حضور وزير التربية والتعليم، مناقشة مشروع القانون، مشيراً إلى أهمية مشروع القانون الذى كان يجب فيه مشاركة الوزير. وأعلن رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السيئ للحكومة.

وفى السياق ذاته، أشار النائب أسامة المصري، إلى العجز فى المدرسين، وكان الأولى بالوزير أن يسعى لحل هذه الإشكالية، لافتاً إلى أن القانون يواكب الحداثة لكن كان يجب أولا أن يكون هناك إعداد جيد للبنية اللازمة، وفى مقدمتها مواكبة أعداد المعلمين مع الطلاب.