انتقد النائب محمد هاشم، مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب المهنى، قائلا: أرفض أى تشريع يأتى من الحكومة لأنه لا يوجد حكومة فى نظرى، مضيفا: إذا كنا نبحث عن جودة التعليم، فلا يوجد أساسا تعليم، ونحن لدينا عجز 300 ألف مدرس ومصر فى خطر إذا كان التعليم يدار بهذه الطريقة.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد والتى شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى: "هناك ترقيات بدون مبررات وفصول بدون مدرس.. والمدرس يهان وينضرب بدلا من كنا نوقره، أصبح هو اللى بيقبل يد التلميذ، وهذه مهزلة لابد من التصدى".
ويهدف مشروع القانون من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقنى.