وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
تتكون المادة من 14 بندا
المادة 4
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، وعلى الأخص:
1- وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والاعتماد، والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها، وفقاً لرسالتها المعلنة.
وشهدت المناقشات مطالب بحذف عبارة "الاستراتيجيات"، معللين ذلك بأن الاستراتيجية هي ما تقوم به الدولة، عكس السياسة التي يتم وضعها من قبل الجهة لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع.
وطالب النائب هانى أباظة، حذف عبارة "الاستراتيجيات"، لافتا إلى أنه فى هذا النص خارج السياق، وأن جميع الهيئات والمؤسسات تنفذ استراتيجية الدولة، وذلك من خلال وضع خطط وسياسات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وعلق الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، على المقترح قائلا: "الاستراتيجية كلمة موجودة فى اللغة العربية، وليس معناها فى النص أنها خارج استراتيجيات الدولة، ولكنها تأتي ضمن الاستراتيجية العامة للدولة، ومن ثم وجودها يعنى مزيد من الدقة".
وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الاستراتيجية تم تعريبها وكلمة موجودة فى اللغة العربية، والسياسة تشمل آليات تنفيذ الاستراتيجيات، معلنا اتفاقه مع رؤية النائب هانى أباظة، وفى نفس الوقت أن النص بمعناه القائم المتضمن وجود كلمة" استراتيجية " فى التشريع يعنى مزيد من التفصيل والدقة، وأنه يوافق على النص كما هو متضمنا "الاستراتيجيات".
وقال النائب هانى أباظة، إن مصطلح الاستراتيجية يتطلب تعريفه 3 سطور، والسياسات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ملزمة لجميع الهيئات والمؤسسات.
بينما أعلن النائب أحمد خليل، موافقته على النص كما هو، واتفاقه مع رؤية النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: "الاستراتيجية تعني عايزين إيه، والخطة كيفية الحصول عليه، والسياسة آليات التنفيذ على الأرض".
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا:"هذه قمة الديمقراطية ونقاش علمي".
ومن ثم وافق مجلس النواب على النص كما ورد بتقرير اللجنة متضمنا عبارة" الاستراتيجيات".
