طالب النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة زيادة أعداد كليات التمريض في مصر، لافتاً إلى أن التمريض فى المستشفيات الحكومية يعانى من تدنى الرواتب وهى مشكلة حقيقية، فى حين أن مشرف التمريض فى مستشفى خاص يصل إلى 16 ألف جنيه.
وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أمس، لمناقشة طلب إحاطة بهذا الشأن، إن التمريض كان يُعد مصدر دخل، متابعا: "نحتاج إلى رفع مستوي الخريجين، فالآن في الخارج الأفضلية للممرض السوري أو الاردني وغيره من الجنسيات المنتشرة في الدول العربية".
وتابع: "شيفت الممرضة فى المستشفى الخاص 12 ساعة يصل إلى 425 جنيها، فى حين فى المستشفى الحكومى 25 جنيها"، مشيراً إلى أنه بسبب زيادة الإقبال فهناك بالفعل من يقومون بتزوير شهادات وترخيص مزاولة مهنة، وتم ضبط حالات بهذا الشأن.
فيما قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية: "إننا ليس لدينا عجز فى التمريض، فعدد الخريجين سنوياً يصل إلى 30 ألف خريج ما بين معهد وكلية"، لافتا إلى أن هناك إقبال على كليات التمريض.
وفى سياق آخر، قال الدكتور هشام زكى، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، إن هناك حملات مكثفة على المنشآت الصحية بكافة المحافظات، مشيراً إلى أن يوم 8 ديسمبر الجارى تم المرور على 215 منشأة صحية بالمنوفية، قائلا: "وجدنا 71 فقط بدون ترخيص وهناك 31 مستشفى بها مخالفات وتم إنذارها".
وأكد أنه تم أيضا المرور على 2583 منشأة صحية على مستوى 26 محافظة فى أسبوع واحد، وتم اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، مشيراً إلى أنه خلال الـ6 أشهر الأخيرة تم المرور على 70 ألف منشأة صحية، وتم المرور على 120 مركز علاج إدمان ومصحة نفسية، مؤكدا أن هناك قلة فى عدد القوى البشرية العاملة بالإدارة.
فيما طالب النائب محمد الوحش بضرورة توفير كافة الإمكانيات للعاملين بتلك الإدارة من سيارات وغيره لتؤهلهم لإنجاز عملهم بسهولة.
وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن أسس ومعايير اختيار طلاب مدرسة التمريض لهيئة التأمين الصحي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعدم توافر بعض المعدات والأجهزة اللازمة لإجراء عمليات الكبد بمعهد الكبد القومي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم السادات، بشأن تطوير المستشفيات ووضع جدول زمني للانتهاء من تطويرها وامدادها بالأجهزة الطبية اللازمة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبأحمد حجازي، بشأن عدم تفعيل الدور الرقابي لمديريات الشئون الصحية على المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية.
