مصر تتوجه نحو أفريقيا.. البرلمان يستعد لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن انضمامها لوكالة الأدوية الأفريقية.. وتمول من مساهمات الدول الأعضاء

وجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما كبيرا نحو تنمية العلاقات مع دول القارة الأفريقية، على جميع المستويات العسكرية والاقتصادية والثقافية، ومؤخرا الصحية بعد توقيع وزارة الصحة المصرية على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11 فبراير 2019.

وقد انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشة المعاهدة، بعد احالتها إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة عليها التزاما بالنصوص الدستورية والقانونية المنظمة، ومن المقرر أن تتم مناقشتها خلال الجلسة العامة بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها النهائي بشأنه.

ويتمثل الهدف الرئيسي لوكالة الأدوية الأفريقية في تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية، وذلك من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة الأفريقية.

ووفقا للمعاهدة التي حصل "برلماني" على نسخة منها، تنشأ الوكالة بصفتها وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي تتمتع بالشخصية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والاضطلاع بمهامها، ولديها الأهلية القانونية لإبرام الاتفاقات واقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ورفع الدعاوي القضائية والدفاع عنها.

وتتمثل المبادئ التوجيهية الخاصة بالوكالة في كل من: القيادة كمؤسسة توفر التوجه الاستراتيجي وتشجع الممارسات الجيدة والخاصة بالصحة العامة في الدول الأطراف، والمصداقية كمؤسسة قائمة على الأدلة وبناء الثقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، والملكية كمؤسسة مملوكة لأفريقيا، فضلا عن الشفافية والمساءلة، والقيمة المضافة للأنشطة التنظيمية للدول الأطراف والشركاء الآخرين الخاصة بالمنتجات الطبية، والسرية في جميع عملياتها، بالإضافة إلى الالتزام بالإدارة السلمية للجودة.

كما تقضي المعاهدة بتمتع وكالة الأدوية الأفريقية وأعضائها وموظفيها الدوليين ومرافقها وممتلكاتها وأصولها بكافة الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية التي أقرها مؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة عام 1964 والبروتوكول الإضافي المرفق بها.

وفقا للمعاهدة يحدد مؤتمر الاتحاد الأفريقي مقر الوكالة وتبرم مفوضية الاتحاد الأفريقي اتفاق مقر مع حكومة الدولة المستضيفة للمقر، وذلك من أجل توفير المباني والمرافق والخدمات والامتيازات والحصانات لتمكين الوكالة من العمل بشكل فعال.

وطبقا للمعاهدة تتكون وكالة الأدوية الأفريقية من أربعة أجهزة تتمثل فيما يلي: مؤتمر الدول الأطراف، ومجلس الإدارة، والأمانة، واللجان الفنية.

وتتمثل الموارد المالية للوكالة في المساهمات السنوية المقدرة التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف، فضلا عن المنح والتبرعات والعائدات التي يجوز للوكالة أن تتلقاها لصالح أنشطتها عن المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات والكيانات الأخرى، وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددها مجلس إدارة الوكالة، شريطة ألا يكون هناك أي تضارب في المصالح.

ويعتمد مؤتمر الدول الأطراف الميزانية السنوية للوكالة ويحدد المساهمة السنوية المقدرة التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وكذلك العقوبات المناسبة المفروضة على أي طرف يعجز عن سداد مساهماته في ميزانية الوكالة وفق نظام العقوبات المعتمد من المؤتمر.

تقضي المعاهدة أيضا باحتفاظ الوكالة بعلاقة عمل وثيقة مع الاتحاد الأفريقي وبإمكانية إقامة تعاون فعلي بين الوكالة والدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي والدول غير الأعضاء به.

وطبقا للمعاهدة تقيم وكالة الأدوية الأفريقية علاقة عمل وثيقة مع منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وأي وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات حكومية دولية، أو منظمات غير حكومية أو غيرها من المؤسسات التي تعتبرها الوكالة ضرورية للمساعدة في تحقيق أهدافها.

وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 30 يوما من إيداع صك التصديق والانضمام الخامس عشر لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتدخل حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، تنضم إليها بعد نفاذها في تاريخ إيداع صك انضمام هذه الدولة للمعاهدة.