توجه المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة غلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، تساءل فيه عن خطط الحكومة لإحياء الصناعة الوطنية ممثلة فى مصانع الدلتا للصلب.
وكشف خضراوى عن معارضة وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية فى دعم هذه الجهود من خلال رفضها إصدار رخصة إنتاج البليت أو غضافته على سجل القيد بالسجل الصناعى للشركة والتى تزاول إنتاجه منذ عام 1952، مطالباً رئيس مجلس النواب بإدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والقوى العاملة ودعوة الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى، إنه فى الوقت الذى تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بجهود كبيرة منذ سنوات طويلة لتطوير شركة مصانع الدلتا للصلب منذ عام 2019 لاستغلال الاصول وتطوير العمالة بتكلفة تقترب من المليار جنيه وأسفرت عن تحقيق أرباح وصلت إلى 30 مليون جنيه فى العام الماضى بعد الخسائر التى استمرت لسنوات طويلة بالشركة وتواصل جهودها لتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة فى إنتاج البليت بطاقة 500 ألف طن سنوياً تحقق منها حالياً 250 ألف طن بجانب مسبك متطور للصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن سنوياً، إلا أن الجميع فوجئ بتعنت من هيئة التنمية الصناعية التى انتقل اليها الاختصاص رخص الحديد والصهر "إنتاج البليت" عام 2018 برفض تجديد الرخصة المؤقتة لإنتاج البليت وذلك رغم سداد رسوم تجديد الرخصة والبالغة نحو 95 ألف جنيه بحجة أن هناك رخصاً دائمة وتم سداد الرسوم عن ذلك وخاصة مع جاهزية الشركة لإنتاج البليت بالقدرة المطلوبة والحصول على الموافقات المطلوبة الخاصة بالبيئة والطاقة والحماية المدنية.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى، إنه فى ظل وجود تعاقدات مرتبطة بجهات بالدولة مثل الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للسكك الحديدية ورغم اللجوء إلى هيئة فض المنازعات واصدارها لعدد من التوصيات منها منح شركة الدلتا للصلب رخصة التشغيل واعتمادها من مجلس الوزراء كما أن الشركة تقدمت لهيئة التنمية الصناعية للحصول على الترخيص الدائم إلا أن هيئة التنمية الصناعية تشددت فى شروط أخرى وانتهت إلى الرفض بحجة أنها سيجرى عليها مزاد وحتى الآن ورغم مرور عامين لم يتم إنهاء هذه الأزمة.
وأكد أن منتج البليت يحتاجه السوق المحلى وهناك فجوة كبيرة فى توفيره حيث يتم استيراد 4 ملايين طن سنويا ودولة مثل الصين تستورد 50 مليون طن سنوياً.
وتقدم المهندس عبد السلام خضراوى بمجموعة من التساؤلات الحكومة فى مقدمها ما هى موانع حصول شركة الدلتا للصلب على ترخيص تشغيل إنتاج البليت؟ ولماذا لا تكون هناك خصوصية للشركات الوطنية للحصول على مثل هذه التراخيص بجانب التراخيص الخاصة بالقطاع الخاص وخفض أسعار الطاقة للمنافسة فى الأسواق العالمية؟.
كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوى قائلاً: "ما هو مستقبل خطط التطوير التى تقوم بها وزارة قطاع الأعمال للشركات وهناك وزارات وهيئات أخرى تعرقل تنفيذ هذه الخطط؟، وهل حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على حقوق العمالة المؤهلة الأهم للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من مثل هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة، أم تحقيق عوائد سريعة جراء بيع الرخص من هيئة التنمية الصناعية ثم إنفاق مليارات الدولارات لاستيراد سلع يمكن إنتاجها محلياً؟"
وتابع: "لماذا لا تكون هناك رؤية جديدة بين المجلس والحكومة لبيع حصص من رأس مال شركات قطاع الأعمال العام لمستثمرين بالقطاع الخاص بعد نجاح مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الوطنية مثل شركة الدلتا للصلب وغيرها من المشروعات بدلاً من انتظار توقف ماكينات الإنتاج بالمصانع الوطنية وبيع أصولها لسداد مستحقات العمال بها".
واتهم المهندس عبد السلام خضراوى هيئة التنمية الصناعية بعرقلة المشروعات الصناعية الوطنية وعدم منحها تراخيص التشغيل مثلما حدث مع شركة الدلتا للصلب، مطالباً الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة التى استمرت لعدة سنوات.
