طلب إحاطة بشأن استبعاد المنتجات المصرية فى مناقصات الجهات الحكومية

تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزراء المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن عدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية والمملوكة للدولة لقانون "تفضيل المنتج المحلى ذو الجودة عن الأجنبى".

وقالت النائبة، فى طلبها: "على الرغم من الجهود الواسعة من جانب الدولة والحكومة للنهوض والارتقاء بالصناعة المحلية حتى تعود إلى سابق مجدها فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لقطاع الصناعة، نجد على الجانب الآخر بعض الجهات الحكومية تسير عكس هذه التوجيهات بتهميشها وإنكارها لجودة المنتج المحلى ذو الجودة العالية وتفضّل عنه المنتج الأجنبى ذو التكلفة الكبيرة، وتضرب بالقانون رقم 5 لسنة 2015، عرض الحائط، والذى ألزم صراحةً الجهات الحكومية بمنح الأفضلية فى المشتريات للمنتج المحلى دعمًا للصناعة المصرية".

وأوضحت عبد الحميد، أنها تتلقى يوميًا الكثير من شكاوى وطلبات من رجال المجتمع الصناعى، تدور حول أن منتجاتهم المحلية تواجه تعنتًا كبيرًا من قبل الشركات والهيئات الحكومية فى مناقصاتها وعقود المشتريات، على الرغم ما تتمتع به هذه المنتجات من جودة عالية وثقة دولية.

وتساءلت عضو لجنة الخطة والموازنة: "لماذا تتعمد الجهات الحكومية عدم تفعيل القانون؟!، ليحقق الغرض المرجو منه فى دعم الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية، بما يصب فى النهاية فى صالح الصناعة الوطنية المصرية".

وأكدت النائبة أن  صناعة المستلزمات الطبية رغم ما حققته من تطور كبير فى جودة منتجاتها وقدرتها على المنافسة عالمياً، فإنها تُمنع بنص اشتراطات بعض المناقصات، من الحصول على فرصة بالمشتريات الحكومية، لافتة إلى أن آخر مناقصة أعلنت عنها وزارة الصحة، نصت اشتراطاتها أن المنتج المراد شراؤه يجب أن يكون أمريكيا أو أوروبيا أو يابانيا، لتستبعد الشركات المصرية تلقائياً من المناقصة وهو ما يخالف كل القوانين التى سُنت لمنح المنتج المحلى الأفضلية فى المشتريات الحكومية.

وذكرت آمال عبد الحميد، فى طلب الإحاطة، أن هناك كثيراً من الجهات الحكومية تتعمد مخالفة القوانين الداعمة للمنتج المحلى باستبعاده من مناقصتها دون سبب، لمجرد أنه "منتج محلى" رغم جودة تلك المنتجات ورواجها فى الأسواق الخارجية، مشددة على أن دعم المنتج المحلى واجب وطنى، للحفاظ على الصناعة المصرية، التى تعد ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى.