وكشف مسعود، أنه بعد رفع رسوم الإغراق على حديد التسليح وجد أنه لم يؤد إلى الانخفاض المأمول به فى أسعاره، الأمر الذى من شأنه أن يحدث أزمة فى السوق العقارى المصرى وزيادة الركود الذى يعانى منه القطاع نتيجة أزمة جائحة كورونا، علاوة على ارتفاع أسعار العقارات مما يمثل عبئًا على المواطنين، مشيراً إلى أنه عندما تم رسوم الإغراق حدثت زيادة فى أسعار الحديد غير مبررة، وهذا من شأنه أن يحدث تأثيرا سلبيا على حركة البيع والشراء فى الأسواق.
وطالب النائب الحكومة بالإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة ظاهرة الارتفاع الكبير والمستمر فى أسعار حديد التسليح، وفى مقدمتها فرض رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح والبيليت، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع فرضت زيادة جديدة على أسعار الحديد بأسباب غير مبررة.
وأكد المهندس أمين مسعود أن هناك تأثيرات سلبية وخطيرة سيتعرض لها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقارى بسبب الارتفاعات المستمرة فى كل ما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، مطالباً الحكومة بالإسراع فى حماية هذه الصناعة الاستراتيجية والمهمة والتى تعتبر واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للعمالة.