محلية النواب: "اشتراطات البناء" لا تحمل نظرة اجتماعية.. وهذا خلافنا مع الحكومة

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف العمران بمصر مشوه جراء إهماله على مدار عشرات السنوات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اهتمت بملف العمران لتنظيمه والقضاء على العشوائيات، مضيفا: "الحكومة فى البداية فتحت باب التصالح لحل أزمة البناء المخالف، ونعمل الآن على حل أزمة إصدار نموذج 10".

وحول الاشتراطات البنائية قال السجينى، خلال لقائه مع الإعلامى مصطفى بكرى، ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد: "الحكومة حددتها بطريقة لا تحمل نظرة اجتماعية، أو نظرة للمراكز القانونية وهذا خلافنا مع الحكومة.. فكرة الاشتراطات نبيلة، لكن متخوفون من المرحلة الانتقالية للمواطنين الذين لديهم رخصة، كما نخشى إن الجامعة تقع مننا فى هذا الأمر، فى ظل القدسية التى تتمتع بها.. أنا أقبل أن المحليات يتقال عليها فيها فساد ولكن الجامعة ليها قدسيتها".

وانتقد السجينى عدم شرح الوزراء المعنيين أبعاد ملف العمران والتصالح بصورة واضحة عبر الإعلام، قائلا: "الحكومة مقصرة فى شرح أبعاد الملف، توجد شكاوى كثيرة ونتمنى تقويم ملف العمران خلال أسابيع، كى تكون تعديلات التصالح متوازنة.. وتصدينا للتطبيق الخاطئ للحكومة فيما يتعلق بأزمة مخالفات البناء والتعامل معها".