مجلس النواب - ارشيفية
قال النائب خالد تامر طايع، عضو مجلس النواب، إن تعدد الجهات والهيئات التي تعمل على ملف الزيادة السكانية، أو الاستراتيجية القومية لمواجهة الزيادة السكانية، والتي بلغت 48 جهة حكومية، يعتبر سبب رئيسى فى عدم تحقيق النتائج المخصصة لمواجهة الزيادة السكانية، من قبل الحكومة.
وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"برلمانى"، أنه منذ أيام وصل التعداد السكانى لمصر إلى 102 مليون و717 ألف نسمة، وبالمقارنة بتعداد السكان في 2017 كان عدد السكان وقت ذاك 94.8 مليون نسمة، أي بزيادة 7.9 مليون نسمة في 4 سنوات، ما يؤكد أن المنظومة تحتاج لتدخل واضح وقوى، وتكاتف من جهات الدولة مع تقليل هذا العدد الضخم من الهيئات حول هذا الملف.
وأشار "طايع" إلى أنه سيتقدم بطلب مناقشة عامة حول خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، فى المرحلة المقبلة، مع إمكانية تطبيق الأمر على أرض الواقع، متابعا: "مش هنسمع خطط وكلام على ورق".
