الرئيس عبدالفتاح السيسى
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا العام، والتى تحظى باهتمام كبير من جانب مؤسسات الدولة الرسمية، والتى بدأت فى اتخاذ خطوات على أرض الواقع فى اتجاه تعزيز حقوق الإنسان وفقا لما ورد من خلال الاستراتيجية التى يبدأ تطبيقها من 2021 وحتى 2026، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمتد فى الفترة من 2021 إلى 2026، بما يعنى أن عمرها 5 سنوات.
وفى هذا التقرير قدم الفقيه الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، ملخصا لأهم ما تضمنته الاستراتيجية والتى جاءت انعكاسا لدستور مصر 2014، والتى راعت أن تفى بكل ما ورد فيه من خلال خطة واضحة.
يقول "فوزي" إن الاستراتيجية تهدف إلى النهوض بكل حقوق الإنسان فى مصر من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها فى الدستور المصرى أو التشريعات أو الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، بهدف تحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص، والبعد الكامل عن التمييز، مشيرا إلى الاستراتيجية عبارة عن خارطة طريق وطنية فى مجال حقوق الإنسان وأداة للتطوير الذاتى فى مجال حقوق الإنسان.
المرتكزات التى تستند إليها الاستراتيجية:
يوضح الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى التى شاركت فى كتابة دستور 2014، أن الضمانات الدستورية فى مجال وحماية وتعزيز حقوق الإنسان تنطلق من نصوص دستور 2014، فقد تحدث الدستور عن ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الدستور جرم التمييز بكل أشكاله.
وأضاف الدستور نص على الحقوق والحريات الخاصة بالمواطن، وهذه الحقوق لا تقبل انتقاصا ولا تعطيلا، ولا يجوز لأى قانون أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتابع "أيضا من بين المرتكزات الأساسية هو السلطة القضائية، فالدستور كفل استقلال السلطة القضائية، وتوفير الحماية القضائية والقانونية للتشريعات التى تصدر والتى يلزم فيها أحكامها غير مخالفة لأى حكم من أحكام الدستور، ومن هنا برز دور المحكمة الدستورية العليا الرقابى فيما يتعلق بدستورية القوانين".
ولفت إلى مرتكز هام وهو الالتزامات الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان، قائلا:" مصر من بين الدول التى صاغت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالى اهتم الدستور أن يجعل من الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر أحد المرتكزات الأساسية وجعل لهذه الاتفاقيات قوة القانون".
ولفت إلى المرتكز الأخير للاستراتيجية وهو التنمية الشاملة، بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات، من خلال رؤية مصر 2030.
التحديات التى تواجه حقوق الإنسان
وأوضح الدكتور صلاح فوزى أهم التحديات التى تواجه الاستراتيجية قائلا:" نحن بحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان و تعزيز المشاركة فى الشأن العام لكن هناك أيضا صعوبات تواجه ذلك أبرزها تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة ، والتنمية الشاملة، فعلى الرغم من أن مؤشرات الاقتصاد الكلى تشهد تحسن من خلال الإجراءات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة إلا أن الزيادة الكبيرة فى عدد السكان الذى تجاوز الـ 100 مليون نسمة تحول دون الشعور بهذه التنمية ، وأخيرا الأزمات الطارئة مثل كورونا وتأثيرها على الاقتصاد وحركة السياحة."
وأكد "فوزي" أن التصدى لكل هذه التحديات يتطلب توفير مخصصات مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الإرهاب أيضا من التحديات التى تواجه حقوق الإنسان فى مصر والتى يجب التصدى لها وتجفيف منابعها.
محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد الدكتور صلاح فوزى أن محاور الاستراتيجية تعكس بوضوح نصوص الدستور المصري، موضحا أن الاستراتيجية تعمل على 4 محاور رئيسية هي:
أولا: الحقوق المدنية والسياسية
يتضمن هذا المحور الحق فى الحياة والسلامة الجسدية، والحرية الشخصية، والحق فى التقاضى والمحاكمة العادلة، السجناء والاهتمام بيهم ورعايتهم، إعادة تأهيل السجناء، حرية التعبير والتجمع السلمي، تنظيم العمل الأهلى والنقابات المهنية والعمالية، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وأخيرا احترام خصوصية الإنسان.
ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يركز هذا المحور على الحق فى الصحة والتعليم بكافة مراحله، والاستثمار فى البشر، أيضا الحق فى العمل والتضامن الاجتماعى والحق فى الغذاء، والحق فى مياه شرب آمنة، والصرف الصحي، والسكن اللائق، والحقوق الثقافية، والرقى به نوع من التنمية الذاتية والعقلية.
ثالثا: حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب والمسنين
هناك تركيز كبير على حقوق المرأة المعيلة والمسنة والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة من الأمور التى وضعت فى بؤرة الاهتمام فى الاستراتيجية، بالإضافة إلى حقوق الطفل ورعايته، والأشخاص ذوى الإعاقة، وحقوق الشباب وكبار السن.
رابعا: محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان
التثقيف من أهم المحاور التى تضمنتها الاستراتيجية، فمن المهم نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأن يعرف كل شخص حقه وحقوق غيره وحق مجتمعه، بالإضافة إلى تدريب أعضاء هيئة الشرطة، والجهات القضائية، و العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
