أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بضرورة الإسراع فى طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الأسمدة للسوق المحلى بالمزايدة العلنية من خلال النشر بالصحف القومية، على أن يتم تقييم الإجراءات والتعاقدات ونسبة المبيعات فى اجتماع اللجنة المقبل.
كما أوصت اللجنة، ضرورة إلزام شركة أبو قير للأسمدة بتسليم الحصص السمادية المخصصة لجمعيات الإصلاح الزراعى وأن يتم التوافق بينهما على نولون نقل الأسمدة، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة تسليم الأسمدة بأراضى جمعيات الإصلاح فى حالة إذا كان المنتفعين من الورثة، وسرعة التوجه لميكنة الخدمات بين وزارات البترول والزراعة واستصلاح الأراضى والمالية لضبط منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وموافاة اللجنة ببيان عما تم توريده من نسبة 55% للجمعيات وما تم تصديره من نسبة 35% المحدد بالقرار الوزارى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وبحضور كل من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشحات إبراهيم غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وهشام نورالدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وتامر هيكل مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ووليد فوزى مدير عام الاتصال السياسى بوزارة البترول، حيث واصلت اللجنة، خلال الاجتماع بحث ومتابعة الجهود المبذولة لحل أزمة نقص الأسمدة.