مجلس النواب
أزمة نقص الأسمدة وسوء توزيعها ملف شائك، ويخص قطاع كبير من المزارعين اللذين يجدون صعوبة فى الحصول عليه مما دفع مجلس النواب للدخول لتلك الأزمة، وفتح النواب بلجنة الزراعة النار على مسئولى وزارة الزراعة متهمين المسئولين بالوزارة بالتقاعس عن أداء عملهم وتخزين كميات كبيرة من الأسمدة بالمخازن دون توزيعها على المزارعين ممال يتسبب فى حدوث أزمة.
وأكد النائب إبراهيم محمد الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مسئولى وزارة الزراعة يتقاعسون عن عملهم وعدم التزامهم بموافاة اللجنة بالبيانات المحددة لمدى التزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على الفلاحين وذلك لإيجاد حل لأزمة نقص الأسمدة التى يعانى منه المزارعين.
وأوضح عضو لجنة الزراعة فى تصريحات لموقع برلمانى، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب وجهت انتقادات لممثل وزارة الزراعة، بسبب عدم تقديم البيانات التى سبق الاتفاق على موافاة اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التى تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التى تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتى وصلت للمزارعين، وشددت اللجنة على ضرورة موافاتها بتلك البيانات، قبل اجتماعها المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها ومتابعة أزمة نقص الأسمدة.
وأوضح النائب إبراهيم الديب، أن هناك شركات كانت ملتزمة، وأن التأخير كان من الجهات التنفيذية بسبب تأخر هذه الجهات فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصولها على المخصص، بالإضافة إلى تواجد كمية كبيرة من المخزون داخل مخازن وزارة الزراعة، وجار اتخاذ اللازم لسرعة حل هذه العراقيل للوصول لأكبر درجة من إتاحة الأسمدة فى شتى المحافظات.
فيما شهد اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لدراسة أزمة نقص الأسمدة، هجوما على مسئولى وزارة الزراعة بسبب عدم التزامهم بموافاة اللجنة بالبيانات المحددة لمدى التزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين.
ووجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، انتقادا لعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بسبب عدم تقديم البيانات التى سبق الاتفاق على موافاة اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التى تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التى تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتى وصلت للمزارعين.
وقال الحصرى، إن مهمة اللجنة الفرعية متابعة تلك البيانات، للتأكيد من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، والوقوف على الخلل بها، لاسيما بعد القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا من مجلس الوزراء بعد التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة.
وشدد الحصرى، على ضرورة موافاة اللجنة بتلك البيانات، قبل اجتماعها المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها ومتابعة أزمة نقص الأسمدة.
وأكد رؤساء شركات الأسمدة، الالتزام بتسليم النسبة المقررة لوزارة الزراعة، وهى نسبة 55%، وذلك عدا مصنع واحد وهو مصنع كيما الذى كشف عن عدم التزامه بكامل النسبة، ووعد رئيس مجلس إدارة المصنع باستكمال النسبة المقرر تسليمها خلال الأيام المقبلة.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة حل أزمة الأسمدة ومتابعة البيانات المتعلقة بتسليم الكميات، وذلك بعدما عقدت عددا من الاجتماعات لمناقشة الأزمة.
