أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون المقترح لتغليظ العقوبات على جريمة الاعتداء عى الأطباء خطوة هامة للحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع الطبي في ظل عملهم في ظروف استثنائية، موضحا أن التشريع المقترح يستهدف إضافة تعديلات على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الانسان، في تصريحات لموقع برلماني، أن تغليظ العقوبات هي أكثر البنود التي ناقشها المقترح، والتي تصل للمؤبد للمتعدى على الطبيب المجنى عليه، وإذا ترتب على تلك الجريمة الوفاة، كما استهدف القانون تغليظ العقوبة لتصل الى الحبس 7 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولاتزيد عن 300 الف جنيه، في حال اشتراك أكثر متهم في الاعتداء على الطبيب، وغذا تم استخدام أسلحة حياله.