تقدم عدد من النواب بطلب مناقشة عامة لرئيس مجلس النواب، بشأن حصول بعض قيادات الإدارة المحلية "سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – مدير الإدارات بالديوان والمديريات – روؤساء الأحياء والمدن – مستشارى السادة المحافظين"، على مكافأت من أكثر من صندوق وعدة لجان من الصناديق الخاصة بالمحافظات وعدم توريد أو سداد قيمة الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة من تلك المكافأت من ضريبة كسب العمل و القيمة المضافة أو التوريد بنسبة أقل من النسب القانونية من قيمة الضريبة المستحقة للخزانة العامة للدولة .
وأكد النواب من بينهم أحمد فرغلى وضياء الدين داود و20 نائبا آخرين في طلب المناقشة أنه فضلاً عن تجاوز بعض تلك القيادات والمستشارين المنتدبين للحد الأقصى للدخل بعد جمع ما يتم تحصيله تحت بند مكافأت و لجان من تلك الصناديق.
وكذلك الصرف لبعض القيادات والمستشارين المنتدبين للجهات الحكومية من حساب الصناديق الخاصة بالمخالفة للوائح المعمول بها لكل صندوق وجعلها مركز ترضية لأشخاص لا صلة لهم بتلك الصناديق، وأخص بالذكر على سبيل المثل لا الحصر صناديق النظافة وصناديق المواقف وصناديق الغرامات بالمواقف مما يهدر على الدولة مئات الملايين سنوياً و يعد تحايل على المال العام بغرض التربح، بجانب توغل السلطة المختصة بالموافقة على الصرف من أرصدة الصناديق الخاصة دون مبرر في بعض الأحيان.