طلب إحاطة بشأن امتناع الشركة العربية للغزل تطبيق الحد الأدنى للأجور

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركة العربية للغزل، موضحا أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه فقط لا غير، إلا أن عمال الشركة العربية للغزل واللذين يعانون من تدني مستوى الأجور وصعوبة المعيشة تعرضوا لانتهاك هذا القرار ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور.

وأوضح "مهنى" فى طلب الإحاطة المقدم، للمستشار حنفة الجبالى، رئيس مجلس النواب، أن المرتبات بشركة الغزل لا تتعدي 1600 جنيه شهريا للعامل، وبالتالى يتنافي ذلك والقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، موضحا أن ما يزيد الأمر صعوبة وظلما للعاملين بالشركة هو تقدم أصحاب الشركة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى بتقديم مستندات على غير الحقيقة، مشيرا على أن أصحاب الشركة قاموا بنقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن لإرهاق العمال وإجبارهم على ترك العمل.

كما قام أصحاب الشركة باستخدام الماكينات الحديثة للمصنع كقطع غيار لماكينات أخرى فى محاولة لوقف الإنتاج والعمل بالشركة وتعطيل الإنتاج.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مديونيات الشركة لدى الغير زادت ووصلت إلى 5 ملايين جنيه، دون رغبة أصحاب شركة الغزل فى تحصيل هذه الديون، لزعمهم بتحقيق خسائر، موضحا أن هناك محاولات مستمرة من قبل أصحاب الشركة لوقف الإنتاج وزيادة مديونيات الشركة لدى الغير دون تحصيل وبيع قطع غيار الماكينات الجديدة وتكهين المكن الجديد .

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وتحقيق الحد الادني للأجور تطبيقا للقانون، كما طالب بتشكيل لجنة لبحث حالة هذه الشركة والوقوف على مدى الفساد الموجود فى هذه الشركة.