قال النائب خالد شلبى، عضو مجلس النواب، إن ملف العقارات المناهرة من أخطر التحديات التي تواجه المحافظة، مرجعا أسباب تفشى هذه الظاهرة الى فترة اللادولة، حينها استغل أصحاب الأراضى هذا الانفلات الأمني، لبناء عقارات تتجاوز الـ20 دور، من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب حياة المواطنين، في غياب تام لضمائرهم، وقد أدى ذلك الى وقوع عشرات الضحايا خلال السنوات الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن الأزمة تكمن في زيادة عدد قرارات الإزالة الصادرة للمبانى العشوائية، لذا فقد يكون من الصعب تنفيذ تلك القرارات في مرحلة واحدة، لذا يتم وضع خطة لترتيب أولويات الأزمة، وتنفيذ القرار الصادرة للعقارات الأكثر خطورة وتهديدا على المواطنين، موضحا أن حل القضية سيتم على عدة مراحل، لأنها بمثابة ميراث قديم نسدده ثمنه في الوقت الراهن.