برلمانى يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن منجم حمش

طالب النائب محمد الجبلاوى، بضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ما يدور في منجم حمش، والذى تم تسليمه من قبل الدولة في عام 1999 وفق اتفاقية بغرض البحث عن الذهب على أن تحصل الدولة نسبة 50% من إنتاجه، مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على أنه في حالة عدم الحصول على كميات من الذهب يعود الموقع للدولة مرة أخرى بعد 4 سنوات، ولكن بعد مرور أكثر من 20 عاما لم تتسلم الدولة سوى نصف المساحة فقط، قائلا "دا منجم على بابا والدولة ما خدتش منه حاجة والسمسرة بيبعوا فيه، ودا فساد يجب ردعه".

وأشار الجبلاوى في تصريحات خاصة لبرلمانى أنه الدولة لم تحصل سوى على 128 كجم من الذهب فقط طوال تلك الفترة في حين أنه تم ضبط أحد الملاك في وقت من الأوقات بمحاولة تهريب 88 كجم ذهب خالص تم استخراجهم من المنجم.

وأضاف الجبلاوى أن المساحة الحالية التي تمتلكها شركة المسئولة عن المنجم هي 88 كم مربع وتقوم بتأجيرها للمنقبين عن الذهب وتجار الذهب للتنقيب والبحث ويصل إيجار الكم 500 ألف دولار وفى بعض المواقع يصل إلى لمليون دولار.