قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن وزارة التضامن هي الجهة المنوط بها الرقابة على دور الرعاية، مطالبة الوزارة بالقيام بدورها في تدريب وتأهيل المراقبين، مضيفة:" يجب أن يكون من يراقب دور الرعاية من المتخصصين وليس موظف عادي".
وأضافت أبو السعد في تصريح لـ "برلماني"، أن الجرائم التي تتم بحق المقيمين بدور الرعاية سواء الأطفال أو الفتيات أو كبار السن هو جرس إنذار لوزارة التضامن يجب أن تنتبه إليه.
وطالبت النائبة باستخدام التكنولوجيا في الرقابة على الدور من خلال الكاميرات الموثقة والتي يكون من من حق المراقب الاطلاع عليها، لمتابعة البرنامج اليومي الذي يقومون به، مؤكدة أن قانون الجمعيات الأهلية يتضمن عقوبات مغلظة للجرائم التي ترتكب بحق هذه الفئات.