طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة لتطوير الأداء الإعلامى فى ماسبيرو

أكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، أن دور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اقتصر على الإعلان عبر وسائل الإعلام بما فيها القنوات التليفزيونية التابعة للهيئة والإذاعة المصرية بجميع شبكاتها وما أكثرها على الدعم المالى الذى تقدمه الحكومة إلى "ماسبيرو" لصرف مرتبات ومعاشات العاملين وأصبحنا لا نشاهد ولا نسمع الا تصريحات حسين زين عن دعم الحكومة لماسبيرو وكأنه يفتخر بفشله فى توفير الاحتياجات المالية للعاملين والمحالين للمعاش من أبناء ماسبيرو.

وطالب النائب محمد زين الدين فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإعلان خطة الحكومة لتطوير وتحديث الأداء داخل الإعلام التابع للحكومة وفى مقدمتها إعلام ماسبيرو، قائلا "للأسف الشديد إن الهيئة الوطنية للإعلام على مدى السنوات الماضية فشلت فشلاً ذريعا في مواجهة المشكلات والأزمات الطاحنة والمتعددة التي يعانى منها الإعلام الوطني".

وقال النائب محمد زين الدين، إن بساط الريادة الاعلامية لـ"ماسبيرو" تم سحبه من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذى تفرغ لملف حضور وانصراف العاملين بالمبنى، مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية وبأسرع وقت على أن تتضمن خبراء ورواد الاعلام المصري لانتشال ماسبيرو من مستنقع الخسائر ووضع خطط عاجلة تضمن عودة الريادة للإعلام المصري اقليماً وعربياً ودولياً.

وقال النائب محمد زين الدين، إن الإعلام المصري بصفة عامة وماسبيرو بصفة خاصة لم يكن ينتظر الدعم والمعونات من الحكومة ولكن كان يدعم الخزانة العامة للدولة ويحقق أرباحاً كبيرة لأن جميع القيادات والقائمين بالاشراف على المنظومة الإعلامية كانوا من المحترفين وليس من الهواة، مطالباً بالبحث عن الكفاءات والقامات الإعلامية المهنية والقادرة على تحقيق عودة الريادة الاعلامية لمصر وماسبيرو.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين قد تقدمت بخالص الشكر والتقدير للدوله المصرية ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الدعم، والمساندة للهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن موافقة مجلس الوزراء على إتاحه مبلغ 60 مليون جنيه، كخطوة أولى ضمن عده إجراءات، لصرف كافه مستحقات العاملين بها، وذلك بعد أن عرضت الهيئة احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها سواء الحاليين أو الزملاء المحاليين على المعاش.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنها تكن لأبنائها كل الاحترام والتقدير وأنها تواصل جهودها والمتابعه مع الجهات المعنية لصرف مستحقاتهم كامله وأن هناك استجابه من الدوله المصرية لحل كافه المشكلات حفاظا على حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي والمعيشي ولاستكمال دورهم الوطني من خلال مايقدمونه من إعلام مهني صادق يلبي احتياجات المواطن المصري، وليكون دوما المنصة الوطنية التى تتصدى للشائعات والأكاذيب التى تستهدف أمن واستقرار الوطن متمنية لكافه أبنائها التوفيق والنجاح دوما.