الدكتور أيمن أبو العلا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن هذا القانون سيساعد على تحديد المسئولية في مثل هذه الواقعة، قائلا:"سيساعد كل طرف في معرفة حقه دون اللجوء إلى التصريحات الانفعالية".
وأوضح "أبو العلا" في تصريح لـ "برلماني"، أن القانون ينص على أن تحديد جهة تقدم إليها الأوراق الخاصة بالواقعة لدراستها وتحديد ما إذا كان هناك مسئولية طبية أم لا، وهي اللجنة العليا للمسئولية الطبية، لافتا إلى أن اللجنة من حقها الاستعانة بمن تراه لكتابة تقريرها قائلا: "ليست جهة إصدار أحكام، ولكنها فقط معنية بكتابة تقرير فنى عن الواقعة."
وأضاف قائلا:" أتمنى أن يخرج هذا القانون للنور قريبا حتى لا نقع فى مثل هذه الأحداث المتكررة والتى تتبادل فيها الأطراف الاتهامات".
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية لا يسعى لوجود عقوبة سالبة للحريات من خلال حبس الطبيب احتياطيا، موضحا أن اللجوء لحبس الطبيب لا يتم إلا في حالة حدوث خطأ طبى متعمد يستوجب الإحالة لمحكمة الجنايات.
وأوضح أن المسئولية الطبية لا تخاطب الطبيب فقط، وإنما مقدم الخدمة، قائلا: "قد يكون الطبيب سلك مسلكا خاطئا في العلاج أو العمليات الجراحية، بناء على تحاليل أو أشعة خطأ".
وأشار أبو العلا، إلى أن حصول المتضرر على التعويض يكون عن طريق صندوق المسئولية الطبية، مؤكدا أن التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي قد يصل إلى ملايين، لافتا إلى أن تحديد المدة الزمنية التي يستطيع فيه المريض تقديم شكوى لظهور خطأ طبي، أمر متروك للائحة التنفيذية للقانون بعد صدورها، مشددا أن التشريع يستهدف حماية كلا من المريض ومقدم الخدمة الطبية.
