كتبت نورا فخرى
آثارت عقود العمل غير محددة المدة بمشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة خلال جدلاً خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، في إحدى حالتها، والتي تتمثل في إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات، لاسيما بعد حديث النائب سعيد ضيف الله الذي أكد أن هناك عمالة غير كفء حيث قد يكتشف صاحب العمل خلال فترة الاختبار (6 أشهر) إنها عديمة الخبره، فلماذا يتم تحميل صاحب العمل عبئها، وهناك شركات قطاع الأعمال خاسرة بسبب هذا الشأن.
واعتبر البرلماني في كلمته، أن العقد غير محدد المدة فيه ظلم لصاحب العمل. ليؤكد وزير القوي العاملة محمد سعفان على أن أصحاب الأعمال طالبوا عند إعداد المشروع، أن يكون هناك مدة كافية تسمح بالتقييم لكفاءة العامل من عدمة ووصلت المفاوضات إلى أن يكون العقد لمدة 4 سنوات وهي كافية، مضيفا : من وغير المعقول أن أترك علاقة العمل غير محددة المدة طول عمرها لتحقيق التوازن المنشود في القانون.
وتدخل النائب هانى سري الدين ليشير لوجود بعض الوظائف المؤقتة في طبيعتها الرئيس التنفيذى لاسيما فى الشركات متعددة الجنسيات والتى تتطلب طبيعة هذه العقود التأقيت، مقترحا في مثل هذه الحالات أن يكون قرار من الوزير المختص بأن هناك بعض الوظائف أن تكون موقتة، لأن هذه الطبيعة تتعارض جملة وتفصيلا مع طبيعه عمل الكثير من الشركات وخاصة ذات الطبيعة الدولية.
من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن أى تشريع عندما ننظم مسائلة من المسائل ننظر الحالات العامة التى ينظمها ثم يضع لها القواعد، وهناك كثير من الحالات تظهر نتواءت في التطبيق ولكن الحالات العامة هى التى توضع لها النصوص ولابد ان يكون المردود العام في علاقة العمل.
وبدوره قال ممثل الحكومه أن جميع هذه التخوفات يعالجها مشروع القانون في فصل انهاء علاقه العمل الوارده في القانون والـ 4 سنوات هو ماتم اتفاقه مع اصحاب الاعمال والقانون السابق كان للعامل بعد مرور 5 سنوات ان ينهي العقد بدون مبرر .
ونوه ممثل الحكومة إلي ان العيوب تم معالجتها في هذا المشروع سواء كان محدد لسنه او اكثر من سنه .
