لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضرورة نقل سوقى المواشى غير الرسميين القائمين بقريتى الأبعدية والبراجيل مركز أوسيم محافظة الجيزة إلى السوق الرسمى مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما فى هذا الشأن، وتسببهما فى إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطرى، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.
وعقب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مرجعا سبب عدم تطبيق ما ورد فى طلب الإحاطة إلى خصومة ثأرية حدثت فى هذه المنطقة، قائلا: "التنفيذيون لا يعودون للمنزل ولا يحصلون على إجازات ويتعاملون مع يوم الجمعة على أنه يوم عمل عادي، ذلك الوضع بالنسبة لكل التنفيذيين".
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية: "إذا كان الأمر بسبب خصومة ثأرية لابد أن أتعامل مع الواقع من خلال رخصة مؤقتة لهذا المكان تحت رقابة الدولة إلا يتم إلغاء السوق حماية لهيبة الدولة".
وعقب النائب أحمد رمزى، قائلا: "الخصومة الثأرية ليس لها علاقة بالسوق ونطالب بحل الأمر ولا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه".
وشدد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومساعدة النواب فى ملف الخدمات بما يحقق الصالح العام .
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين محافظة الجيزة نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمرانى المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: "تصالحنا ما هو داخل الحيز العمرانى ولا تصالح على ما هو خارج الحيز العمرانى"، مضيفا "نحن نطبق القانون بحذافيره وهناك انفراجة فى التصالح داخل القرى".
وعقب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن تطبيق القانون يستهدف تكريس هيبة الدولة وتحقيق المصلحة العليا لها .
