طلب إحاطة بشأن قرارات وزير قطاع الأعمال والإضرار بعمال الشركات القابضة وتطبيقها بأثر رجعي

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرارات وزير قطاع الأعمال المخالفة للقانون والتى أضرت العمال بالشركات القابضة

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ورد إلينا العديد من الشكاوى بشأن الخطابات الصادرة من وزير قطاع الاعمال الى بعض الشركات القابضة بشأن التطبيق غير الصحيح للقانون رقم 185 لسنة 2020 بشأن توزيع تطبيق الأرباح بما لا يجاوز 12% وصرف المنح بما لا يجاوز أربعة أشهر من الأجر الأساسي وتوزيعهم على مدار العام.

وأضاف مهنى أن هذه الخطابات أصابت الشركات بحالة من البلبلة والتخبط، وأضرت بحقوق العمال، نتاح التطبيق الخاطىء للقانون، ضاربا بتوجيهات الرئيس السيسي عرض الحائط الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال وأن الدولة هي من تتحمل تكلفة الاصلاح الاقتصادي وليس العمال ، مشيرا إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن كل إجراءات الدولة نحو التصويب والإصلاح التي تقوم بها الدولة لا يمكن أن تكون على حساب العمال، لافتًا إلى أن الدولة كانت تضع الحفاظ على حقوق العمالة أمامها، أثناء عملية إصلاح في شركات قطاع الأعمال.

وأشار   مهني إلى أن  كل هذه التوجيهات لم يراعيها وزير قطاع الاعمال وطالب بتطبيق القانون بشكل مخالف للهدف منه ، حيث أن المادة 42 من القانون نصت على أن "يضع مجلس ادارة الشركة بعد أخذ راي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها" ، وهذا لم يتم، فلم يقم الوزير بالعرض على النقابة، بل اصدر القرارات منفردا ودون تطبيق القانون ، قرارات وزير قطاع الاعمال العام أدت الى قيام بعض العاملين بالشركات بالوقفة الاحتجاجية اعتراضا على قرارات الوزير.

وأضاف النائب : الغريب فى قرارات وزير قطاع الأعمال انه قرر أن يكون الحد الأقصى للأرباح التي يتم توزيعها على العاملين لا تزيد فى مجملها عن 12% من حجم صافى الأرباح، والا تزيد شهور المنح والمناسبات التى يتم منحها للعاملين فى الاعياد والمناسبات عن اربعة اشهر كحد أصي وعلى الاجر الاساسي.

وتابع : قرر تطبيق هذه القرارات اعتبارا من يوليو 2021، وان يتم وقف صرف أية منح أو حوافز إثابة للعاملين حال الصرف وفقا للقواعد الجديدة، وان يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثاني وبأثر رجعي، وبالتالي ستتراجع دخول العاملين بنسبة تصل إلى 75%.

وطالب ، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف ووقف خطابات وزير قطاع الاعمال الى الشركات القابضة، لحين تطبيق نصوص القانون رقم 185 لسنة 2020 ، كما طالب بالزام وزير قطاع الاعمال بتطبيق توجيهات الرئيس بشأن الحفاظ على حقوق العمال.