قالت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن أهم التحديات التى تواجه تنفيذ قانون تنمية المشروعات، هو إشكالية عدم ترخيص المبانى التى يقوم عليها مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، قائلة: "بنحاول نضغط على وزارة التنمية المحلية لصدور قرار باستثناء اصحاب المشروعات من هذا الشرط".
وأردفت أبو السعد، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن القانون يكفل لصاحب المشروع الاستثناء من 8 شروط للحصول على الترخيص، من بينهم شرط ترخيص البناء، مضيفة: "لكن رغم ذلك هناك تعنت واضح من قبل الجهات المسئولة لعدم إصدار استمارة رقم 10 التى تعطى لصاحبها صلاحية تقنين أوضاعه وترخيص البناء.
وأكدت النائبة: "القانون منحهم استثناءات ليه الوزارة مش عاوزة تنفذها"، لافتة إلى أن القانون من المقرر أن ينتهى من دعم منظومة الاقتصاد غير الرسمى وتقنين أوضاعهم فى غضون عام، بمعنى أنه سينتهى فى ابريل القادم، قائلة: "لذا نسعى لدعم المنظومة والتصدى لكافة التحديات لدعم اصحاب المشروعات الصغيرة".