أرجأت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، فى اجتماعها اليوم ، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، لبعض الأخطاء القانونية بين العقد والقانون .
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن مشروع القانون عليه ملاحظات من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، لافتا إلى أنه لابد أن يتم الرد عليها قبل بدء مناقشة مشروع القانون.
وأكد عابد، أن اللجنة لديها 31 ملاحظة على مشروع القانون، بالإضافة إلى ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مؤكدا أنه من الأهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل قانونى حرصا على مصلحة الأجيال القادمة ولا يكون به عوا.
ومن جانبها أكدت هدى عطية، مساعد وزير النقل للنقل النهرى، مدى أهمية مشروع القانون لمصر وللأجيال القادمة، وأنه تم استيفاء جميع الأوراق وتم إرسالها لمجلس الوزراء، وسيتم إرسالها للجنة بخطاب رسمى.
وأوصت لجنه النقل والمواصلات بضرورة خطاب رسمى من الجهة المختصة بالرد على ملاحظات اللجنة، باستفتاء الملاحظات التى ذكرتها اللجنة وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون.