مجلس الشيوخ
وصف النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بيان اتحاد بنوك مصر وإدانته بشدة لما يتردد من شائعات كاذبة ومضللة تدعي "أن القطاع المصرفي المصري يعاني من مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر" وأن ما يحدث الآن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري والتي كانت محل إشادة مؤسسات التمويل والتقييم الدولية التي شهدت لمصر بالتفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، وتأكيداً على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذى تشهده البلاد، بأنه صفعة قوية على وجوه قوى الشر والظلام والإرهاب.
وقال "سمير "، إن مثل هذه الافتراءات والشائعات والأكاذيب لا يمكن أن تصدر إلا من خلال الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، مثمناً تأكيد اتحاد بنوك مصر في بيانه بأنه على مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة وتصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداثاً سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما فيها الأزمة المالية العالمية فى2007 وأحداث الربيع العربي وثورتي 25 يناير في 2011 وثورة 2013، بالإضافة إلى أزمة الدول الناشئة عام 2018 وأزمة جائحة الكورونا عام 2019.
ووجه النائب التحية والتقدير لاتحاد بنوك مصر، على تأكيده على قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري خلال عامي 2020-2021، في تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، وتضمنت تلك السياسة التيسيرية على سبيل المثال تخفيض سعر الفائدة بنحو 4% لتحفيز الاقتصاد على النمو منذ بداية عام 2020 لمواجهة تبعيات جائحة الكورونا، وتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، وتنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لتحفيز قطاعات الاقتصاد المصري بمبادرة تمويلية قيمتها 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بسعر إقراض سنوي 8٪ متناقص، وتنفيذ مبادرة لتمويل قطاع السياحة وتجديد المنشآت السياحية وتمويل سداد رواتب العاملين بهذا القطاع والذي تضرر بشكل ملحوظ جراء استمرار التداعيات السلبية لجائحة كرونا، إضافة إلى دعم فئات الشعب من متوسطي ومحدودي الدخل من خلال مبادرة التمويل العقاري بقيمة تمويلية 100 مليار جنيه بفائدة 3% وآجال سداد تصل الي 30 سنة، ويٌعد ذلك أمراً غير مسبوقا بهدف دعم فئات الشعب المختلفة في الحصول على المسكن المناسب، ذلك بخلاف مبادرة أخرى للتمويل العقاري بقيمة تمويلية تصل إلى 50 مليار جنيه لصالح متوسطي الدخل، بسعر عائد 8٪ على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
وأشاد بتأكيد بيان اتحاد بنوك مصرعلى قيام القطاع المصرفي بتنفيذ عدد من المبادرات التي تم إطلاقها منذ عام 2016 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 200 مليار جنيه بسعر إقراض 5% سنويا والتي تم تعديل نسبة تمويلاتها بمحافظ البنوك من 20% إلى 25% بناء على تعليمات البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل لأكبر عدد من هذه المشروعات وحفز البنوك على زيادة محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد بلغت تمويلات البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 400 مليار جنيه بنهاية 2021، وأن كل هذه المبادرات هي دلالة قوية على تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدر كبير من السيولة تعزز قدرته على التوظيف الإقراض، وظهرت نتيجتها الإيجابية في العديد من المؤشرات والنتائج، وفى مقدمتها أن الاقتصاد المصري شهد ارتفاع السيولة المحلية لنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر 2021 وارتفاع معدلات التوظيف لتصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لنحو 48.5% من حجم ودائع العملاء في أكتوبر 2021، كما ارتفعت حجم أصول القطاع المصرفي المصري لنحو 8,758 تريليون جنيه في أكتوبر 2021، إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي من حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 إلى حوالي 41 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021.
