النائب محمود سامى
تقدم النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، بتعديل على 7 مواد جديدة على مشروع قانون العمل، شملت تعديلاته عدد من النقاط، بداية من تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر من خلال خلق حالة من الاستقرار، من خلال السماح بتوقيع سرية بين المنشأة والعامل تعمل على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات صحفية، أن التعديلات تشمل وضع آلية لمحاسبة العامل فى حالات الاعتداء على رؤساءه أو مرؤوسيه، وحالات الإضراب بالإضافة لمهام لجنة تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة من خلال تحديد مدة زمنية للبت فى الأمر، وعدم تحويلها لمحاكم عمالية فى حالة التوصل لتسوية ودية.
وقال إن التعديل المقترح على الفقرة 9 من المادة 111 من مشروع القانون يهدف لوضع شروط خاصة وتفصيلية تتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بعملاء الشركة، خاصة وأنه من المستقر عليه فى بيئات الأعمال المتقدمة قبول توقيع اتفاقيات سرية بين صاحب العمل والعاملين، خاصة فى الوظائف القيادية.
وشملت التعديلات فى الفقرة 3 من المادة 113، لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر، وخلق حالة من الاستقرار فى هذه الشركات من خلال اضافة مواد تنظم المنافسة بين العامل والمنشأة، عند ترك العمل، حيث تعانى العديد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاعات المالية المصرفية، وغير المصرفية من ازدياد معدلات دوران العاملين بها، وعدم استقرارها نتيجة التنقلات السريعة للعاملين بها بدون وجود مواد منظمة لتلك التنقلات السريعة لنفس قطاعات النشاط.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه ضمن التعديلات أيضا ما يخص حالات الاعتداء داخل الشركات او المؤسسات، على أن ينُظر فى عقاب العامل أيا كانت درجته الوظيفية سواء كان الاعتداء على رئيس أو مرؤوس، وتوحيد درجة الاعتداء بدون تفرقة بين اعتداء بسيط أو جسيم.
وأشار إلى أن التعديلات تناولت أيضا ضوابط بشأن طلبات التسوية وانتهاء اللجنة من عملها، وانتهاء عقد العامل، وكذلك تعديل المادة 134 من مشروع القانون الخاصة بفصل العاملين مع ضرورة النص صراحة فى التشريع على أن يكون هناك مبرر مشروع وكافي، مع وضع تعريفات إضافية تساعد فى زيادة وعى العاملين بخصوص إجراءات الإضراب، وأن الإضراب يمكن فى معظم الأحوال أن يكون جزئى وليس شامل وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على كافة أطراف المنظومة.
